حکم دادگاه اسپانیایی مبنی بر به رسمیت شناختن مشمولیت ساکنین اشرف از احکام عام قوانین بین المللی، مجاهدین و تشکل های پوششی او در عراق را به تکاپوی تبلیغاتی انداخته است. یکی از این تشکل های خلق الساعه تحت عنوان حقوق دانان مستقل دفاع از حقوق بشر در عراق که از انتشار حکم دادگاه اسپانیایی ذوق زده و دستپاچه شده در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر کرده به طرح دعاویی در حمایت از مجاهدین مبادرت نموده که حائز اهمیت نشان می دهد. پیشتر تاکید شده بود که تشکل های موجود در عراق تا آنجا که به حافظه تاریخی مردم عراق بر می گردد، اساسا فاقد موضوعیت و سبقه بوده و بیشترشان محصول و مولود شرایط پس از سقوط صدام و در خدمت جریان های مسئله دار و حامی تروریست بوده اند. اسامی ده ها تشکل با عناوین و اسامی پرطمطراق آن هم در متن جامعه عشیره ای و سنتی عراق و صدور بیانیه ها و اطلاعیه هایی که بعضا تفاوت شان تنها در امضای پای بیانیه است، به خوبی نشان دهنده دست های پنهان و آشکاری است که بر تمامی این جریان ها سایه انداخته و با تطمیع و انواع ترفندها سعی دارد در پشت این اسامی هدف های آشکار و نهان خود را دنبال کند. نقش بسیاری از این افراد و تشکل های خلق الساعه در انفجارات داخلی عراق و به خصوص در پارلمان این کشور افشا شده است. معروف ترین آنها که بسیار هم برای حقوق مجاهدین در عراق سینه چاک می کرد و تا قلب پارلمان عراق نفوذ داشت در انتظار محاکمه و مجازات است. ویژگی مشترک اکثر این گروه ها و افراد جدایی آنها از مردم و نزدیکی و ارتباط با تروریست ها و کسانی است که امنیت و آرامش در عراق بر خلاف مصالح و منافع آنها است. رویش قارچ گونه این جریانات تحت عناوین و نام های مختلف که متاسفانه هیچ نهاد اجتماعی و سیاسی هم مسئولیت بررسی سوابق و پیشینه آنها را بعهده ندارد، باعث شده دست مجاهدین در تکثیر این تشکل های پوششی کاملا باز باشد. همین سهل انگاری ها بعضا باعث طرح دعاوی است که آشکارا توهین به مردم عراق و تضییع حقوق آنها را به دنبال دارد. بیانیه حقوق دانان مستقل دفاع از حقوق بشر در عراق که مدعی است امضای بیش از دوازده هزار وکیل و حقوقدان عراقی را در پای خود دارد، یکی از نمونه این تشکل ها است که تمامی نشانه ها و گذاره های آن بیانیه حاکی از ساختگی بودن و حضور مستقیم در پشت این نام به ظاهر عراقی می کند. در اینکه این تشکل مستقیما ساخته و پرداخته مجاهدین است هیچ تردیدی نیست. اما با فرض محال که حتی بتوان درصدی برای این تشکل مشروعیت و موجودیت و موضوعیت عراقی قائل شد، در این صورت الزاما تشکل مورد نظر خود را در معرض چالش های اساسی قرار داده که باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. حقوقدانان مدعی باید پاسخ بدهند در دورانی که مردم عراق زیر چکمه های دیکتاور سقوط کرده عراق جان به لب می شدند، کجا بوده و چگونه به مسئولیت صیانت از حقوق بشر مردم عراق عمل می کرده است. حقوقدانان مدعی باید پاسخ بدهند زمانی که هزاران نفر از مردم حلبچه در بمباران شیمیایی کشته شدند آنها کجا بوده و کدام بیانیه را در حمایت از حقوق مردم حلبچه و محکومیت صدام صادر کرده اند. در بیانیه مورد نظر آمده است: "حکم شجاعانه آن دادگاه منطبق و متناسب با قوانین و قانون اساسى عراق مى‌باشد که تا قبل از سال 2003 بر عراق حاکم بوده و شامل حمایت از پناهنده سیاسى بر اساس قوانین بینالمللى بوده است." وکلای قلابی عراقی فراموش می کنند که در زمان مورد نظرشان میلیون ها نفر از مردم عراق در خاک کشور خود از حداقل آزادی های اجتماعی و سیاسی محروم بوده اند، و باید به این سوال پاسخ بدهند که چگونه حقوق مشتی تروریست را که مورد حمایت صدام و در جهت سرکوب مطالبات مردم عراق به این کشور آورده، بر حقوق بدیهی و اولیه مردم عراق ترجیح می دهند. اگر آنگونه که حقوق دانان ادعا می کنند، واقعا مدعی دفاع از حقوق مردم عراق هستند، باید در نظر بگیرند حامی اول و آخر مجاهدین در عراق یعنی صدام به اتهاماتی کم و بیش مشابه آنچه مجاهدین در معرض آن هستند، محاکمه و مجازات شده است. تغییرات مورد نظر آنها در قانون اساسی عراق نه به ضرورت آنچه آنها متصور هستند که اساسا در راستای تامین منافع و حقوق واقعی مردم عراق وضع شده است. دفاع از مجاهدین با هر انگیزه و هدف سیاسی در واقع نادیده گرفتن و چشم گذاشتن بر حقوق مردمی است که ظاهرا داعیه اولیه و محوری حقوقدانان مورد نظر است. حقوقدانانی که حمایت از مشتی تروریست و متجاوز به حقوق مردم عراق را به عنوان پیروزی قلمداد و اخراج مجاهدین را به عنوان جنایت جنگی قلمداد می کنند، فراموش می کنند که مسئولیت انسانی و حقوقی آنها بیش از هر چیز احقاق حقوق پایمال شده مردمی است که طی قریب به سه دهه با پیمان نامقدس صدام و مجاهدین در گورهای دستجمعی دفن شدند. یدک کشیدن عنوان حقوقدان و صیانت از حقوق بشر و وکیل پیش از اینکه یک لفظ و ادعا باشد کارزار مداوم برای دفاع و صیانت از ارزش های انسانی است. چشم بستن به روی حقایق و در عوض درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی و منافع مقطعی نقض و نادیده گرفتن موضوع حقوق بشر است. حقوقدانان باید پاسخ بدهند زمانی که قانون اساسی مورد نظر آنها زیر چکمه های صدام و رجوی نادیده گرفته می شد، کجا بودند و از حقوق چه کسانی دفاع می کردند. فی الواقع این دوازده هزار وکیل و حقوق دان عراقی اگر قرار باشد به گذشته خود رجوع کنند، واقعا به اقداماتی می توانند افتخار و مباهات کنند. حقوقدانان یاد شده در بیانیه خود تاکید می کنند: "ساکنان اشرف اپوزیسیون سیاسى مشروعى هستند که ازبیستو پنج سال قبل به عراق آمده و براساس قوانین عراق وضعیت آنها طبق قانون «دوفاکتو» (امر واقع شده) پناهنده هستند." حقوقدانان باید توضیح بدهند این چه اپوزیسیون مشروعی است که توسط آمریکا خلع سلاح و به عنوان تروریست معرفی می شوند. این چه اپوزیسیون مشروعی است که علیرغم احکامی چون دادگاه اتحادیه اروپا هنوز هیچ کشوری حتی در شرایط خلع سلاح آنها حاضر به پذیرش و دادن پناهندگی به آنها نیست. این چه اپوزیسیون مشروعی است که نه در داخل مردم خود جایگاه و پایگاه دارد و نه حتی در میان سایر جریانات اپوزیسیون به رسمیت شناخته می شود. حقوقدانان مدعی باید پاسخ بدهند شباهت سطر به سطر و واژه به واژه بیانیه آنها با بیانیه های مشابه مجاهدین تا چه میزان از سر تصادف و اتفاقی است، و به عنوان حقوقدان باید توضیح بدهند تا چه میزان در نوشتن این بیاینه ها استقلال نظر صنفی و سیاسی داشته اند.