صمد اسکندری گزارشی را منتشر کرد که در آن به موضوع شکایت علیه سران مجاهدین خلق برای توقیف اموال پرداخت. که چنین آمده است: طبق دستور رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران فرایندهای ناظر بر توقیف و مصادره اموال عناصرهمراه با دشمن متجاوز وفق قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای […]
صمد اسکندری گزارشی را منتشر کرد که در آن به موضوع شکایت علیه سران مجاهدین خلق برای توقیف اموال پرداخت. که چنین آمده است:
طبق دستور رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران فرایندهای ناظر بر توقیف و مصادره اموال عناصرهمراه با دشمن متجاوز وفق قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با جدیت آغاز گردیده است.طبق این دستور افرادی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز همکاری میکنند مصادره اموال در قبال آنها به لحاظ قانونی صدق میکند.
در پرونده های مرتبط با تروریسم این قاعده با شدت و حساسیت بیشتری اعمال می شود، زیرا موضوع مستقیما با امنیت عمومی و جان شهروندان مرتبط است.
در این خصوص با توجه به صدور حکم قطعی 39 صفحه ای بیشت از 44 نفر از اعضای جدا شده از مجاهدین خلق صادره از شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل تهران که مرتبط با دستور اخیر ریاست محترم قوه قضایی می باشد این انتظاراز سوی اعضای جدا شده به ویژه شاکیان پرونده علیه سران مجاهدین وجود دارد که در اسرع وقت با توجه به قطعیت حکم ، طبق قانون نسبت به اقدامات عاجل به جهت توقیف اموال سران جنایتکار و وطن فروش مجاهدین اقدامات مقتضی مبذول گردد.
