شکست مجاهدین خلق در مقابل فرزند مسعود رجوی در دادگاه نروژ

ساعاتی پیش، محمد رجوی فرزند رهبر مجاهدین خلق، مسعود رجوی و اشرف ربیعی، در حساب کاربری فیس بوک خود متنی منتشر کرد و از پیروزی خود در دادگاهی که عوامل مجاهدین خلق علیه او تحت عنوان شکایت کارفرما به راه انداخته بودند خبر داد. محمد رجوی پیش‌تر درباره لشکر‌کشی‌های مجاهدین خلق علیه او در سیستم قضایی کشور نروژ خبر داده بود.

او در این متن که با عنوان “پیروزی درخشان و نهایی عدالت و شکست قطعی و تاریخی دروغ و نیرنگ”، منتشر کرده است بیان می‌کند که چگونه سران مجاهدین خلق برای محکومیت او در دادگاه تنها به جرم نه گفتن به خواسته های مجاهدین، تلاش بی‌ثمر کرده‌اند. چنانچه محمد رجوی می‌نویسد، اگر چه چند ماهی از پیروزی مجدد او در دادگاه استیناف می‌گذرد، تلاش های خصمانه علیه فرزند رجوی از سوی تشکیلات رجوی تا همین چند روز پیش ادامه داشته است:

“در نیمه ماه آوریل امسال همزمان با ایام عید پاک، دادگاه تجدید نظر ایالتی نروژ رأی خود را در رابطه با درخواست استیناف جناب کارفرما از حکم دادگاه بدوی که در ژوئیه سال گذشته به محکومیت او رأی داده بود، صادر نمود. طبق این حکم بار دیگر جناب کارفرمای تحت امر و اربابانش در سازمان مجاهدین بطور قاطع دچار شکستی بسا سخت تر و سنگین تر از قبل شدند. هیأت قضات پنج نفره دادگاه، بطور کاملا یک صدا، نه فقط حکم دادگاه بدوی را تأیید نمودند، بلکه علاوه بر این، جناب کارفرما را به بازپرداخت مبلغی بسا سنگین تر محکوم نمودند.

آنچه در روند آماده سازی و برگزاری این دادگاه رخ داد، جای یک مقاله مفصل و جداگانه‌ای دارد و من اینجا جهت روشنگری فقط به برخی از موارد مهم آن اشاره می‌کنم. این نکته را نیز یادآور شوم که دلیل اینکه مدتی انتشار این یادداشت را آگاهانه به تأخیر انداختم این است که پس لرزه های این پرونده تا همین چند روز پیش همچنان ادامه داشت.”

نکته جالب توجه در جریان این دعوای ظاهری بین کارفرما و کارمند این است که تشکیلات رجوی برای محکوم کردن محمد رجوی هزینه‌های هنگفتی برای استخدام وکیل و لشکرکشی‌های سیاسی کرده است! گویی که یک دعوای سیاسی یا حقوق بشری در حد و اندازه‌های بین المللی در جریان بوده است. محمد رجوی در این باره می‌نویسد:

” سازمان مجاهدین پس از شکست کارفرمای نیابتی‌اش در دادگاه بدوی اقدام به بسیج تمام عیار علیه اینجانب نمود تا بتواند به هر قیمت که شده در دادگاه تجدیدنظر، مرا شکست دهد. برای اینکه بهتر بتوانید ابعاد این بسیج هیستریک و دیوانه وار را درک کنید، فقط اشاره کنم که هزینه وکلای کارفرمای تحت امر به تنهایی بیش از ۲۰۰ هزار یورو شده است! سازمان مجاهدین همچنین برای فریب دادگاه پیرامون موضوع اهمیت امنیت جانی جناب کارفرمای نروژی لابی مجاهدین و سایر لابی گران غربی آنها، با پرداخت پول کلان اقدام به تولید یک فقره گزارش جعلی و سفارشی توسط یک مؤسسه دست راستی مستقر در بلژیک نموده بود. بر اساس اطلاعات کارشناسان هزینه این نوع گزارشات قطعاً باید بیش از 50 هزار یورو بوده باشد. علاوه بر موارد فوق الذکر، این بار مجاهدین قصد داشتند که ۵ تن از اعضای سرسپرده خود را بهمراه دو لابی آمریکایی و اروپایی خود که هیچ ارتباطی به موضوع پرونده نداشتند را به دادگاه بیاورند، تا شاید به خیال باطل خودشان بتوانند با انبوهی دروغ و شانتاژ در روند دادگاه و رأی نهایی آن تأثیر بگذارند. ”

استفاده از مزدبگیران مشهور لابی‌های مجاهدین همچون رابرت توریسلی و استروان استیونسون به عنوان شاهد در دادگاه محمد رجوی نشان می‌دهد که ساکت کردن فرزند شخص رجوی که یکی از کودک سربازان سابق مجاهدین خلق محسوب می‌شود برای تشکیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرزند مسعود رجوی و اشرف ربیعی درباره این شاهدان بی‌ربط به موضوع دعوا می‌نویسد:

“اسامی این شاهدین عبارت بودند از: محمد محدثین، فرزین هاشمی، محمد اقبال، پرویز خزایی، شاهو معدومی، روبرت توریسلی و استروان استیونسون. شاهدین ایرانی قرار بود که از نقاط مختلف اروپا به نروژ سفر کرده و بصورت حضوری و فیزیکی در دادگاه حاضر شوند تا شاید تأثیر بیشتری روی قضات داشته باشند. قضات دادگاه البته شهادت ۵ نفر از اینها را کاملاً غیر ضروری و بی ربط دانست و در نهایت فقط اقدام به استماع دو تن از آنها یعنی فرزین هاشمی و روبرت توریسلی نمود”.

او در ادامه از عملکرد سراسر فریبکارانه و کینه توزانه تشکیلات رجوی و هزینه‌های کلانی که برای تطمیع کارفرما و لابیست‌های اجاره ای کرده است، می‌گوید:

“جالب اینجاست که آنها شاهو معدومی که یکی از افراطی ترین بازجوهای مجاهدین است و به بدرفتاری، فحاشی و عربده کشی علیه منتقدین درونی مجاهدین در قرارگاه اشرف معروف بود را می‌خواستند بعنوان دوست و رفیق صمیمی اینجانب جا بزنند!
اگر رشوه‌های پرداختی به جناب کارفرما (مانند خرید سهام برای نجات شرکت او از ورشکستگی ) و عناصری مانند توریسلی و پرداخت هزنیه وکلای سندیکا را نیز به مبالغ ذکر شده در بالا اضافه کنیم، کل این پرونده در مجموع حداقل نزدیک به نیم میلیون یورو برای مجاهدین هزینه در بر داشته است.
در روند شش روزه دادگاه نمایندگان سازمان مجاهدین، کارفرمای تحت امر و وکلای اجاره ای اش، از هیچ دروغ، قانون شکنی و رذالتی علیه من فروگذار نکردند. از آوردن مخفیانه و غیرقانونی دستگاه ضبط به داخل دادگاه تا توجیه و خط دهی به روبرت توریسلی توسط مجاهدین در خلال دادگاه، بنحوی که در نقض آشکار قوانین قضایی، محمد محدثین اقدام به تماس تلفنی با روبرت تورسیلی نمود تا او را نسبت به اظهارات شاهد قبلی در دادگاه، توجیه کند و پاسخ های از قبل دیکته شده به جناب سناتور را به روز رسانی نماید!
آنها رذالت را تا نقطه ای پیش بردند که در جلسه پرسش و پاسخ، کارفرمای تحت امر با وقاحتی بی نظیر و باور نکردنی اینجانب را متهم به آزار جنسی یکی از خانم های شاغل در محیط کار نمود!!! شرم بر شما باد که به یک چنین انحطاط اخلاقی و منجلاب فکری سقوط کرده اید که برای رسیدن به اهداف نفرت انگیز و کینه توزانه خودتان، از هیچ افترا، تهمت و پستی خودداری نمی کنید. البته شما قبلاً گفته بودید که برای رسیدن به اهداف تان، توسل به هر وسیله ای نامشروعی، امری مشروع و قابل توجیه است، اما این حد از دروغگویی و اتهام زنی، مرزهای جدیدی از شناعت و وقاحت را برایم به تصویر کشید.”

محمد رجوی درباره ریشه شکل گرفتن دعوای بین او و کافرما چنین توضیح می‌دهد :
“با توجه به اینکه این پرونده اکنون با شکست کامل طرف مقابل پایان یافته است، اجازه بدهید که کمی در مورد هویت کارفرما برای شما توضیح بدهم. او یک نماینده سابق پارلمان نروژ به اسم لارش ریسه است. لارش ریسه سیاستمدار فاسد و خودفروخته ای است که با دریافت رشوه های کلان تبدیل به آلت دست و عروسک خیمه شب بازی مجاهدین شده است. او به بهانه مسائل امنیتی بارها تلاش کرد من را وادار به امضاء بیانیه های دیکته شده از بالا که تنها اهداف سیاسی مجاهدین را تامین میکرد، نماید. اتفاقا یکی از فرازهای مهم حکم دادگاه این است که این نوع بیانیه ها هیچ ربطی به امنیت لارش ریسه و یا کسب و کار او نداشته و هدف از آنها صرفا حفاظت از منافع سیاسی مجاهدین است. ”

این وجه عجیب ماجرا که تشکیلات مجاهدین خلق برای شکست دادن محمد رجوی در دادگاه استیناف به طور اغراق آمیزی از امکانات مالی و لابی‌های خود بهره گرفته ‌است، از دید قاضی دادگاه پنهان نمانده است. این کودک سرباز سابق ارتش مجاهدین برای پاسخ به سوالات مشابه افرادی چون قاضی ارشد دادگاه نروژی در ادامه از حضور خود در جمع کودک سربازان سابق و افشاگری‌های آنها پس از انتشار مقاله لوییزا هومریش بر اساس زندگی امین گل مریمی در مجله دی زایت آلمان می‌نویسد:

“یکی از مواردی که خانم قاضی ارشد دادگاه استیناف، بارها بر روی آن انگشت گذاشت و از سوالات اصلی دادگاه بود، این بود که چرا سازمان مجاهدین تا این حد خود را دخیل این پرونده و دعوای بین کارمند و کارفرما نموده است؟ پاسخ یکی از شهود ما بسیار گویا بود: این پرونده در بر دارنده یک موضوع حیثیتی برای مجاهدین است، سازمان میخواهد از من بخاطر نرفتن زیر بار خواسته های تحمیلی و طرد هژمونی شان انتقام بگیرد. بویژه بعد از انتشار مقاله ای در مجله دی زایت آلمان و انعکاس نظرات من و دیگر اعضای جداشده، آنها معتقد بوده و هستند که بایستی هر کاری که میتوان کرد تا صدای من و سایر جدا شدگان خفه گردد، چرا که مبادا روزی رازهای مگو و حقایق پنهان، بیان شده و آشکار گردد و نقاب از چهره واقعی مدعیان دروغین آزادی، عدالت و دمکراسی بیفتد.”

فرزند مسعود رجوی بار دیگر به جمله مشهوری که کودک سربازان سابق بارها از زبان رجوی بر علیه شخص رجوی نقل قول کرده‌اند، اشاره می‌کند:

“بدین ترتیب بود که، بر خلاف آنچه مجاهدین همواره فریاد زده اند که “هر جا قطره ای عدالت و ذره ای قانون باشد، شک نکنید که ما پیروزیم”، در برابر همین عدالت و قانون، دو بار پی در پی شکست خوردند. آری طبق قوانین سرسخت هستی و تکامل، لشگرکشی دیوانه وار و نیم میلیون یوروئی مجاهدین بر سر خودشان آوار شده و مکر و حیله آنها بار دیگر به خودشان بازگشت. یکبار دیگر بسیج آنها نتیجه معکوس داد و تبدیل به یک شکست بی سابقه و همه جانبه حقوقی و سیاسی برای خودشان شد.
آری در کشوری مانند نروژ که قانون و عدالت حاکم است، حق و حقیقت همیشه پیروز است. یک بار دیگر این پیروزی بزرگ را به تمامی شما دوستان و یارانم که هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرده‌اید و همینطور هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم!”

متنی که محمد رجوی، فرزند رهبر ناپدید شده تشکیلات مجاهدین خلق، در روز یکشنبه سوم ژوییه سال 2022 درباره خصومت ‌ورزی‌های تشکیلات رجوی نسبت به او –به عنوان فردی که تصمیم گرفته است زندگی مستقل از تشکیلات پدرش داشته باشد—منتشر کرد، سندی روشن در اختیار رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری برای اثبات حقانیت اعضای جدا شده از مجاهدین خلق و شهادت‌های آن ها درباره ماهیت غیردمکراتیک و غیر‌انسانی تشکیلات مجاهدین خلق قرار می‌دهد.