بطلان دعاوی به ظاهر حقوقی باند رجوی

ایران‎دیدبان
گروه تروریستی مجاهدین، نامه‎ای را از جانب فرانسوا سر یکی از وکلای خود، در اعتراض به سخنان سخن‎گوی دولت عراق مبنی بر اخراج این گروه، انتشار داده است.
در وهله‎ی نخست این نامه را باید در چارچوب جنگ روانی باند آدم‎کش رجوی علیه دولت عراق و تلاشی برای مرعوب ساختن دولت‎مردان عراقی با تهدید به پیگرد قضایی و محاکمه‎ی آنان، ارزیابی نمود.
اما این نامه حاوی نکات دیگری هم هست که برملا کننده‎ی بخش‎های پنهان ماجرای تلاش مجاهدین برای جلوگیری از اخراج‎شان از عراق می‎شود و در حقیقت نمایشی از دست و پا زدن‎های بیهوده‎ی آنان در برابر دولت عراق می‎باشد، دولتی که مصمم به اخراج آنان از این کشور است.
از آنجا که مواضع سخن‎گویان مجاهدین فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، گردانندگان باند رجوی از طریق وکلای گران‎قیمت خود به تهدید مسؤولین عراقی مبادرت می‎ورزند. این بار نیز فرانسوا سر مانند سایر وکلای مجاهدین، بر اصل عدم جابجایی اجباری تأکید کرده است، با این تفاوت که با نزدیک بودن زمان اخراج مجاهدین به دو اهرم دیگر توسل جسته که ذات غیرحقوقی و کاملاً نامشروع دعاوی باند تروریستی رجوی را بر ملا می‎سازد. وی می‎نویسد:
« معاون فرماندهی كل نیروهای چندملیتی در عراق درنامه یی به دبیر كل مجاهدین در تاریخ 16 فوریه 2006 نوشت نیروهای چند ملیتی در عراق به مسئولیتهای خود در رابطه با كنوانسیون 1949 ژنو پیرامون رفتار با افراد غیر نظامی واقف هستند. بطور خاص ما نسبت به الزامات رعایت ماده 45 كه طبق آن انتقال یك فردِ تحتِ حفاظت به كشوری كه در آن بخاطر عقاید سیاسی یا مذهبش ممكن است مورد اذیت و آزار ، قرار گیرد، حساس هستیم. وی برای تشریح بیشتر گفت من مایلم شما را مطمئن سازم كه نیروهای چند ملیتی عمیقا به امنیت و حقوق افراد حفاظت شده در اشرف و همچنین اصل نان رفولمان متعهد باقی می مانند. »
وکلای مجاهدین با فریبی بسیار سطحی و ابتدایی می‎کوشند از طریق قرار گرفتن در پشت نیروهای امریکایی، دولت عراق را از تصمیمش منصرف سازند.
مجاهدین و و کلایشان از آنجا که می‎دانند هیچ‎کدام از تهدیدات حقوقی مبنی بر قابل پی‎گیری بودن اظهارات و تصمیم دولت عراق، پشیزی ارزش حقوقی ندارد، آخرالامر به حربه‎ی قدرت‎نمایی با بازوی اشغال‎گران روی آورده و می‎کوشند تا شاید از این طریق موفقیتی حاصل کنند. غافل از این‎که نیروهای امریکایی بر خلاف اطلاعیه‎های رسمی، آب پاکی را بر روی دست گردانندگان اردوگاه اشرف ریخته و اعلام داشته‎اند که در برابر خواست دولت عراق کاری از دست‎شان برنمی‎آید.
آنچه مسلم است و آقای دباغ سخن‎گوی دولت عراق نیز در اظهارات اخیر خویش به آن اشاره داشته است، ملاحظاتی است که دولت عراق نسبت به قوانین و مقررات بین‎المللی در این‎باره دارد و با اشراف بر آنها و اطلاع از آن است که باز هم قاطعانه و در روزهای اخیر بارها و بارها بر اخراج باند آدم‎کش رجوی از عراق تأکید می‎نماید.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.