در جلسه چهل و ششم دادگاه مجاهدین خلق قاضی دهقانی اعلام کرد: آقای یاسر عزتی در دادگاه حاضر شدند و اعلام کردند که مجموعا سیصد کودک از فرزندان اعضای متهم ردیف اول رو جدا کردند و در کشورهایی مثل آلمان در جاهایی به نام “های” نگهداری کردند. از آنجایی که دادگاه در مورد حقوق کودکان […]
در جلسه چهل و ششم دادگاه مجاهدین خلق قاضی دهقانی اعلام کرد: آقای یاسر عزتی در دادگاه حاضر شدند و اعلام کردند که مجموعا سیصد کودک از فرزندان اعضای متهم ردیف اول رو جدا کردند و در کشورهایی مثل آلمان در جاهایی به نام “های” نگهداری کردند. از آنجایی که دادگاه در مورد حقوق کودکان حساس است و قوانین داخلی کشور ما هم نسبت به کودکان همین حساسیت رو دارد و بر اساس آنچه از لوایح وکیل شاکی و مستندات قانونی در اختیار دادگاه قرار گرفت طبق ماده 363 از قانون آئین دادرسی کیفری به نظر میرسد دادگاه با یک جرم جدید در خصوص متهم ردیف اول و متهم ردیف دوم و متهم ردیف سوم مواجه هست و طبق ماده 362 و 363 در این خصوص اونچه که از تحقیقات لازم میداند را انجام بده .
هر گونه دستور تشکیلاتی از هر سازمانی برای گرفتن کودک از مادر، انتقال کودک به پایگاه یا کشور های دیگر ، منع مادر یا پدر از ملاقات فرزند از نظر حقوق داخلی ایران باطل و بلا اثر است و انتقال طفل به هر محل نا معلوم و یا خارج از کشور مصداق جرم سنگین آدم ربایی است.
ماده 631 قانون مجازات نگهداری غیر قانونی طفل است. چون سلب حق دسترسی قانونی والدین قانونی حتی طبق بررسی ماده 286 از قانون مجازات چنانچه این عمل سازماندهی بشه، مستمر باشه، و گسترده میتونه مصداق افساد فی الارض باشه و این دادگاه این عنوان اتهامی بر شمرده مغایرت با حقوق کودک برشمرده و از اونجاییکه جدا سازی به اجبار و انتقال بعضی کودکان مخفیانه ، قطع ارتباط با مادر همه ممنوع و نقض جدی حقوق کودک است. حتی اگر پدر یا مادر راضی باشد چون حضانت هم روی حقه و هم روی تکلیفه و مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایرانه و از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در بعضی از کنوانسیونهای بین المللی با حق تحفظ عضو شده این عضویت بعد از عضویت در حکم قوانین جمهوری اسلامی محسوب میشه لذا این عناوین رو مصداق جرم علیه کودکان از سوی متهم ردیف اول تلقی کرده و به این جهت به کار گیری کودکان را جرم میداند و این اعلام جرم را در این دادگاه طبق ماده 279 ،280 ، 286 از قانون مجازات اسلامی جرم میداند.
