گروه تروریستی مجاهدین خلق زیر ذره‌بین حقوق بشری

در سیاهچاله قانونی اشرف ۳ چه می‌گذرد؟

گروه تروریستی مجاهدین خلق در حالی زیر سایه حمایت کشور‌های غربی در حال نقض حقوق بشری در ابعاد مختلف است که این کشور‌ها نیز به‌ عنوان همدست‌های گروه باید پاسخگوی جنایت‌‎ها باشند.

ابزارسازی حقوق بشر توسط مدعیان غربی این حقوق و استاندارد‌های دوگانه در این زمینه در سال‌های اخیر به‌ شدت نمایان شده است؛ یکی از مهم‌ترین وجوه این رویکرد، حمایت، میزبانی و همراهی این کشور‌ها از گروه‌ها و گروه‌های تروریستی است که گروه تروریستی مجاهدین خلق یکی از آن‌ها است.

رسانه آلبانیایی گزتا ایمپکت در گزارشی به این موضوع پرداخته است؛ در این گزارش آمده است:
براساس پایه‌های حقوق بین‌الملل مدرن قرار است حقوق بشر جهانی و غیرقابل سلب باشد؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند که “همه انسان‌ها آزاد و برابر در کرامت و حقوق به دنیا می‌آیند”.

با وجود این، در عمل، کشور‌های غربی که از احترام به حقوق بشر دم می‌زنند، حقوق بشر را نقض می‌کنند؛ در دهه‌های اخیر، این کشور‌ها جنگ‌های ویرانگری را به راه انداخته و تحریم‌های خردکننده‌ای را بدون توجه به جان غیرنظامیان اعمال کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، سازمان عفو بین‌الملل آشکارا رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده و هشدار داده است که کشور‌هایی که به این کارزار نسل‌کشانه سلاح می‌دهند “در نسل‌کشی همدست می‌شوند”.

کارشناسان حقوقی در همین چارچوب تصریح می‌کنند که استفاده از بمب‌های هسته‌ای مانند بمب‌هایی که بر روی هیروشیما و ناگازاکی انداخته شد، ممکن است در شرایط خاص، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی محسوب شود؛ با وجود این، همین دولت‌ها اغلب خود را قهرمان حقوق بشر معرفی می‌کنند، حتی اگر در نقض‌های جدی مشارکت داشته باشند یا از آن‌ها حمایت کنند.

ریاکاری جهانی در مورد حقوق بشر در حمایت از گروه‌ها و گروه‌های تروریستی نیز مشهود است؛ برخی از جدی‌ترین سوءاستفاده‌ها امروزه نه‌تنها در جنگ‌ها، بلکه از طریق شبکه‌هایی از گروه‌ها و گروه‌های تروریستی تحت حمایت کشور‌های خارجی نیز رخ می‌دهد؛ دولت‌ها می‌توانند به‌صورت علنی تروریسم را محکوم کنند و در عین حال آن‌ها را در خارج از کشور تأمین مالی و مسلح کرده یا پناه دهند.

یک نمونه برجسته، گروه تروریستی مجاهدین خلق است؛ کشور‌های غربی که زمانی این گروه را در فهرست تروریستی قرار داده بودند، اکنون با چشم پوشی از سابقه طولانی خشونت و اقدام‌های فرقه از آن حمایت می‌کنند.

آلبانی تحت فشار دولت ترامپ، موافقت کرد که چندین هزار عضو مجاهدین خلق از عراق را پناه دهد و یک پایگاه (اردوگاه اشرف ۳) در خاک آلبانی ایجاد کند؛ مقام‌های تندروی آمریکایی مانند جان بولتون و مایک پمپئو آشکارا مجاهدین خلق را به‌عنوان یک “دارایی” علیه ایران پرورش داده‌اند؛ البته آمریکا در این مسیر تنها نبوده است؛ خلاصه اینکه، کشور‌های غربی با دادن پناهگاه و حمایت از مجاهدین خلق، با اقدام‌های این گروه همدست شده‌اند.

یکی از تحلیلگران اعلام کرد که آلبانی تنها زمانی موافقت کرد که به مجاهدین خلق پناه دهد که “آمریکایی‌ها این موضوع را بسیار جذاب کردند”؛ این دولت‌ها با پناه دادن به مجاهدین خلق و فراهم کردن شرایط آن، مسئولیت اخلاقی و شاید قانونی نقض حقوق بشر توسط این گروه را به اشتراک می‌گذارند.

کشور‌های حامی مجاهدین خلق و جنایت مشترک
مسئولیت جنایت‌های مجاهدین خلق فراتر از خود این گروه است؛ این گروه تروریستی به‌تنهایی عمل نمی‌کند؛ هر کشور یا نهادی که از مجاهدین خلق حمایت کند، در جنایت‌های آن همدست می‌شود.

مجاهدین خلق در طول تبعید طولانی‌مدت، در ابتدا توسط صدام تامین مالی می‌شد؛ حامی مالی مجاهدین خلق پس از سرنگونی صدام، رژیم صهیونیستی بود؛ در ادامه آمریکا پس از حمله به عراق در ۲۰۰۳، با مجاهدین خلق به‌عنوان “افراد تحت حمایت” رفتار می‌کرد.

آمریکا در عمل به‌طور موقت به مجاهدین خلق کمک مالی می‌کرد؛ آلبانی در سال ۲۰۱۶ تحت فشار آمریکا و سازمان ملل مجاهدین خلق را پذیرفت؛ منتقدان می‌گویند سیاستمداران آلبانیایی این توافق را راهی برای “جلب نظر” واشنگتن می‌دانستند؛ همانطور که گاردین نوشت، مجاهدین خلق زمانی “به‌طور گسترده به‌عنوان یک فرقه دیده می‌شد؛ آمریکا و انگلیس زمانی آن را محکوم می‌کردند”، اما رویکرد‌های ضد ایرانی مجاهدین خلق آن را “مورد علاقه تندرو‌ها در کاخ سفید” کرد.

آلبانی با دادن پناهگاه به مجاهدین خلق، به صف کشور‌هایی پیوست که به دلیل پناه دادن به گروه‌های تروریستی مورد انتقاد قرار می‌گیرند.

قوانین بین‌المللی واضح است: کشور‌ها باید از استفاده از خاک خود برای تروریسم جلوگیری کنند؛ مورد آلبانی تفاوتی با موارد مشابه در این زمینه ندارد؛ پناه دادن به یک گروه تروریستی مسلح با سابقه حمله‌های مختلف چه مجاهدین خلق باشد و چه هر گروه دیگری، همان محکومیت و شرم بین‌المللی را به همراه دارد.

واضح است که پناه دادن به تروریست‌ها معادل همدستی در اعمال آن‌هاست.

سوءاستفاده نظام‌مند از اعضای مجاهدین خلق
مجاهدین خلق در میانه ادعا‌های خود درباره آزادی، نظم داخلی را اجرا می‌کنند که تقریبا تمام حقوق اساسی اعضا را نقض می‌کند.

محققان حقوق بشر و جداشدگان از این گروه توصیف‌های هولناکی از آنچه درون اردوگاه‌های آن می‌گذرد، کرده‌اند؛ به گفته آن‌ها زندگی خانوادگی اولیه و آزادی‌های شخصی ممنوع است؛ اعضا گزارش می‌دهند که مجبور به طلاق دسته جمعی از همسران و فرزندانشان شده‌اند.

یکی از بازماندگان به دیده‌بان حقوق بشر گفت: رجوی زمانی به اعضای گروهش دستور داد که از همسرانشان جدا شوند و نه‌تنها خواستار طلاق قانونی، بلکه خواستار طلاق عاطفی از خانواده‌هایشان شد؛ همسران به زور از هم جدا شدند؛ فرزندان از والدین خود جدا شدند.

در یک مورد، یک عضو زن سابق مجاهدین خلق توضیح داد که چگونه در سال ۱۹۹۰ مجبور شد از شوهرش طلاق بگیرد و دختر ۵ ساله و پسر تازه متولدشده خود را که تحویل دهد؛ زنانی که مقاومت می‌کردند، با خشونت تهدید می‌شدند.یک محافظ گزارش داد که به کادر‌های زن دستور داده شده بود که از شوهران خود طلاق بگیرند و با مسعود رجوی، سرکرده گروه، ازدواج کنند یا به کلی ناپدید شوند.

این شواهد، الگویی از ازدواج اجباری و عقیم‌سازی را آشکار می‌کند که خود مجاهدین خلق همچنان با افتخار آن را انکار می‌کند؛ یکی از اعضا شهادت داد که رجوی صد‌ها زن را در داخل اردوگاه جمع کرده بود و حتی هیسترکتومی‌های غیرارادی را سازماندهی کرده بود که به‌عنوان بالاترین شکل وفاداری به او توجیه می‌شد.

نقض حقوق خانواده و حقوق زنان

گروه تروریستی مجاهدین خلق روابط و تماس‌های خانوادگی عادی را ممنوع می‌کند. کودکانی که از اعضا متولد می‌شوند در اردوگاه‌ها بزرگ شده و اغلب به‌عنوان کودک سرباز نظامی می‌شوند.

یکی از کودک سرباز‌های سابق به یاد می‌آورد که در سن ۱۴ سالگی به عراق (که در آن زمان محل اردوگاه‌های مجاهدین خلق بود) برده شده و به او تیراندازی آموزش داده شده بود؛ او گفت که مجاهدین خلق کودکان را از خانواده‌هایشان جدا می‌کردند، به آن‌ها فشار روانی وارد کرده و آن‌ها را به سرباز تبدیل می‌کردند.

ارتباط با بستگان به‌طور معمول مسدود شده است: ملاقات یا تماس تلفنی از خارج تهدیدی برای کنترل ذهن اعضا محسوب می‌شود؛ به‌طور خلاصه، حقوق اولیه زندگی خانوادگی کاملا از بین رفته است.

مهاجرت اجباری

اگرچه اعضا از نظر فنی در آلبانی پناهنده هستند، اما عملا هیچ حقی در مورد انتقال خود ندارند؛ سرکردگان مجاهدین خلق در طول سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ با مقام‌های آمریکایی و آلبانیایی برای جابجایی دسته جمعی گروه از عراق هماهنگ کرد.

اعضا کارت‌های شناسایی موقت آلبانیایی دریافت کردند که گروه هرگز آن‌ها را تمدید نکرد؛ به این معنی که آن‌ها رسماً هیچ وضعیت قانونی دائمی نداشتند؛ مقام‌های مجاهدین خلق در رسانه‌های اجتماعی با افتخار اعلام کردند که توافق اولیه حل‌وفصل، مسئولیت کامل افراد را با خود سازمان باقی گذاشته است.

در نتیجه، تقریبا همه اعضا بدون مدارک مسافرتی معتبر در اردوگاه سرگردان هستند.

شست‌وشوی مغزی

سرکردگان مجاهدین خلق همواره اعضا را شست‌وشوی مغزی می‌دهند؛ شرکت‌کنندگان در جلسه‌های اعتراف جمعی باید از هرگونه نظر خصوصی خودداری کنند.

طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵، کنترل افکار چنان سختگیرانه اعمال می‌شد که اعضا مجبور بودند افکار خارج از چارچوب سازمانی خود را فاش کنند یا با اتهام خیانت رو‌به‌رو شوند؛ افشاگران زندانی شده و مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گرفتند و حتی ناپدید می‌شدند.

نقض حقوق کار و اقتصادی

با وجود اینکه گروه تروریستی مجاهدین خلق خود را به‌عنوان یک “ارتش” معرفی می‌کنند، اعضای آن هیچ حقوق یا مزایایی دریافت نمی‌کنند؛ همه کار‌ها برای گروه انجام می‌شود؛ اعضا فقط به غذا و سرپناه جیره‌بندی شده در داخل اردوگاه متکی هستند؛ آن‌ها هیچ شغل مستقل یا حق تصمیم‌گیری در مورد وظایف خود ندارند.

پس از ورود به آلبانی، بسیاری از آن‌ها به کار‌های دفتری یا تبلیغات سایبری در یک اردوگاه بسته محدود شدند و اطلاعات نادرست تولید کردند؛ تعداد کمی که گروه را ترک می‌کنند، خود را “بدون مدارک هویتی و بدون وسیله‌ای برای حمایت از خود” رها شده می‌بینند.

اعضای مجاهدین خلق در شرایطی زندگی می‌کنند که کارشناسان آن را برده‌داری مدرن توصیف می‌کنند: بدون دستمزد، با شست‌وشوی مغزی اجباری و وابستگی کامل به فرقه برای نیاز‌های اولیه.

نقض حقوق اقامت، شهروندی و جابجایی

اعضای گروه تروریستی نمی‌توانند محل زندگی خود را انتخاب کنند؛ همه در داخل قلعه اشرف ۳ با امنیت مسلح نگهداری می‌شوند؛ خروج بدون اجازه از مقام‌های گروه اکیدا ممنوع است.

هیچ‌کدام از اعضا تابعیت یا اجازه اقامت در آلبانی را دریافت نکرده‌اند؛ کارت‌های شناسایی موقت منقضی شده‌اند، بنابراین اعضا از نظر فنی بدون تابعیت هستند، حقی که توسط ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است.

بدون تابعیت یا مدارک مسافرتی، اعضای مجاهدین خلق نمی‌توانند به‌طور قانونی به دیگر کشور‌ها نقل مکان کرده یا درخواست حمایت کنند؛ آزادی جابجایی وجود ندارد: فرار از اردوگاه تقریبا بدون پنهان کردن هویت غیرممکن است.

نقض حقوق قانونی و حریم خصوصی

اعضای مجاهدین خلق به عدالت در خارج از دیوارهای گروه دسترسی ندارند؛ پلیس، دادگاه‌ها و بازرسان بهداشت آلبانی هیچ صلاحیتی در داخل اشرف ۳ ندارند و منطقه محصور مجاهدین خلق یک سیاهچاله قانونی است؛ ساکنان تحت یک دستگاه امنیتی داخلی دائمی زندگی می‌کنند؛ حریم خصوصی بی‌قدرت است.

یکی از اعضای سابق مجاهدین خلق توضیح داد که پس از فرار، متوجه شد که تلفن و رادیو در داخل اردوگاه اشرف ممنوع شده است؛ او گفت که اردوگاه با کمک جهان غرب ایزوله شده تا اعضا از هرگونه اطلاعات خارجی محروم شوند.

به عبارت دیگر، حقوق مدنی اولیه مانند دادرسی عادلانه، حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات عامدانه انکار می‌شود.

نقض دیگر حقوق

گروه تروریستی مجاهدین خلق همچنین تعدادی از حقوق اساسی دیگر را نقض می‌کند؛ اعضا هیچ حق انتخابی در مورد زندگی روزمره یا آینده خود ندارند.

حقوق مالکیت بی‌ربط است؛ حقوق محیط زیست یا سلامت به نفع القائات گروه نادیده گرفته می‌شود؛ حتی حقوقی که توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده‌اند ازجمله آزادی اندیشه، بیان، اجتماع، سطح زندگی مناسب تابع خواسته‌های مجاهدین خلق است.

به‌طور خلاصه، هر حق اساسی بشر، از زندگی خانوادگی گرفته تا آزادی بیان، در چارچوب دستورالعمل‌های مجاهدین خلق از بین می‌رود.

تاثیر حضور گروه مجاهدین خلق بر حقوق شهروندان و قانون آلبانی
حضور مجاهدین خلق در آلبانی نه تنها اعضای آن را قربانی کرده، بلکه حقوق و امنیت آلبانیایی‌ها را نیز نقض کرده است؛ میزبانی از یک منطقه تحت محاصره گروه تروریستی مجاهدین خلق ناگزیر هزینه‌هایی را بر کشور میزبان و جمعیت آن تحمیل می‌کند.

نخست، خودِ عمل پذیرش یک گروه تروریستی بسیار بحث‌برانگیز بوده است؛ ناظران تصریح می‌کنند که مقام‌های آلبانیایی در درجه اول برای جلب رضایت آمریکا و نه از روی هیچ ضرورت محلی، با میزبانی مجاهدین خلق موافقت کردند؛ بسیاری از آلبانیایی‌ها با حضور یک پایگاه شبه نظامی “ناخواسته” در خاک خود مخالفند و از مشکلات و از دست دادن حاکمیت خود می‌ترسند.

طبق قانون آلبانی، پناهندگان نیز از حمایت‌ها و حقوق هویتی برخوردارند، حمایت‌هایی که اعضای مجاهدین خلق اصلا ندارند؛ یک منبع آگاه سابق فاش کرد، دولت آلبانی فقط کارت‌های شناسایی موقت برای آن‌ها صادر کرده و سپس اجازه داده است که اعتبار آن‌ها منقضی شود؛ این بدان معناست که هزاران نفر در خاک آلبانی هیچ وضعیت قانونی ندارند و بنابراین به خدمات اولیه دولتی یا حقوق اساسی دسترسی ندارند؛ در عمل، آن‌ها در یک برزخ قانونی تحت کنترل گروه مجاهدین خلق، نه تحت قوانین آلبانی، قرار دارند.

علاوه بر این، نهاد‌های آلبانیایی از هرگونه نظارتی معاف هستند؛ نه پلیس آلبانی، نه نهاد اطلاعاتی و نه سیستم قضایی این کشور نمی‌توانند وارد پایگاه اشرف شوند؛ سرکردگان گروه تروریستی مجاهدین خلق قاطعانه از بازدید سازمان‌های حقوق بشری یا حتی سازمان‌های مردم نهاد خودداری می‌کنند.

این امر باعث ایجاد منطقه‌ای می‌شود که در آن حاکمیت قانون در آلبانی به حالت تعلیق درآمده است؛ به گفته منتقدان، هزاران نامه از بستگان نگران که به دنبال دیدن عزیزانشان هستند، “بی‌پاسخ مانده است”؛ یک سازمان مردم‌نهاد آلبانیایی اعلام کرد: پلیس، امنیت، مقام‌های بهداشتی و … هیچ صلاحیتی در داخل اردوگاه ندارند وضعیتی که برای امنیت ملی غیرقابل قبول است.

به‌طور خلاصه، آلبانی قادر به اعمال حاکمیت خود بر گروه خارجی که برای پناه دادن انتخاب کرده است، نیست.

این مصونیت از مجازات، پیامد‌های ملموسی داشته است؛ رسانه‌های آلبانیایی و بین‌المللی در اواخر سال ۲۰۲۱ گزارش دادند که مقام‌های ارشد مجاهدین خلق بی‌سروصدا به دلیل جرایم قاچاق در یک مورد قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند، اما اتهام‌ها لغو شد.

در یک مقاله اشاره شد که ۲ چهره کلیدی مجاهدین خلق دستگیر شدند، اما هیچ پیگرد قانونی وجود نداشت که نشان می‌دهد حامیان خارجی این گروه، آن را از پاسخگویی و اجرای عدالت محافظت کرده‌اند.

تحقیقات دیگری نشان داد که اعضای مجاهدین خلق حتی با پلیس آلبانی در شناسایی مهاجران غیرقانونی کمک می‌کردند نقشی که ظاهراً همکاری بود؛ در آن مورد، به مهاجران غیرقانونی گفته می‌شد که اگر برای دریافت حمایت در اردوگاه اشرف نمانند، اخراج خواهند شد و بدین ترتیب افراد آسیب‌پذیر را با وعده‌های دروغین در دام گروه گرفتار می‌کردند؛ چنین طرح‌هایی، استثمار مجرمانه از مهاجران در خاک آلبانی محسوب می‌شود.

علاوه بر این تخلفات، خودِ حاکمیت قانون در آلبانی نیز دچار عقب‌گرد شده است؛ اسناد ویکی‌لیکس و تحلیلگران مختلف هشدار می‌دهند که احزاب سیاسی اصلی آلبانی مملو از پیوند‌هایی با جرایم سازمان‌یافته، از جمله قاچاق مواد مخدر و پولشویی هستند؛ برخی از منتقدان با مشروعیت بخشیدن به پایگاه مجاهدین خلق، استدلال می‌کنند که آلبانی با اجازه دادن به فساد خارجی و شکوفایی اقتصاد‌های غیرقانونی، اعتبار بین‌المللی را معامله کرده است.

در هر صورت، حضور مجاهدین خلق فضایی از پنهان‌کاری و عدم پاسخگویی ایجاد کرده است؛ شهروندان آلبانیایی که به دنبال دانستن آنچه در اردوگاه اشرف می‌گذرد، هستند، به سادگی از این حق محروم می‌شوند.

خانواده‌های اعضای مجاهدین خلق از مقام‌های آلبانی درخواست ویزا برای دیدار با بستگان خود کرده‌اند، با این ادعا که بازدید‌ها “خطر امنیتی” ایجاد می‌کند، درخواستشان رد شده است.

طنز ماجرا عمیق است: به‌تازگی یک دادگاه آلبانی حکم داد که خود آلبانی با پناه دادن به یک فرقه مسلح و اجازه دادن به آن برای فعالیت بدون مجازات، حقوق مردم خود را نقض کرده است.

سکوت آلبانی درباره نقض حقوق بشر اعضای مجاهدین خلق و حتی مردم آلبانی، تایید ضمنی همدستی در این سوءاستفاده‌ها است.

مقایسه‌های جهانی: محکومان به حمایت از تروریسم

آلبانی تنها کشوری نیست که به گروه‌های تروریستی بحث‌برانگیز پناه می‌دهد، اما تاریخ نشان می‌دهد که کشور‌های میزبان از انتقاد به خاطر این کار در امان نیستند.

معامله آلبانی با مجاهدین خلق در همین چارچوب دارای اهمیت است؛ آلبانی با پذیرش و حمایت از یک گروه تروریستی مسلح خارجی، به صف کشور‌هایی پیوسته است که در قبال اقدام های این تروریست‌ها باید پاسخگو باشند.

طبق کنوانسیون‌های سازمان ملل در مورد تروریسم، “کشور‌ها نباید پناهگاه امنی برای تروریست‌ها فراهم کنند” و باید در سرکوب شبکه‌های تروریستی همکاری کنند؛ بنابراین، وقتی آلبانیایی‌ها شکایت می‌کنند که دولتشان “هیچ کنترلی” بر اردوگاه مجاهدین خلق ندارد، به اصلی اشاره می‌کنند که مورد حمایت جامعه بین‌المللی است: اگر دولتی نتواند یا نخواهد قلمرو خود را کنترل کند، با خطر تحریم و توبیخ مواجه می‌شود.

تاریخ نشان می‌دهد کشور‌هایی که به تروریست‌ها چه آگاهانه و چه از روی سهل‌انگاری پناه می‌دهند، در نهایت با پیامد‌های قانونی و اعتباری رو‌به‌رو می‌شوند.

در نهایت، پناهگاه مجاهدین خلق در آلبانی یک ناهنجاری است که حقوق بشر را در هر سطحی نقض می‌کند؛ حامیان خارجی آن و کشور میزبان مسئول این نتیجه هستند.

اعضای باقی‌مانده مجاهدین خلق با یک انتخاب ساده رو‌به‌رو هستند: در گروه بمانند و زیر دروغ‌های گروه دفن شوند، یا تا هنوز فرصت وجود آنجا را ترک کنند؛ این افراد مجبور نیستند برای یک هدف دروغین زندگی خود را نابود کنند؛ آن‌ها می‌توانند به بازماندگانی تبدیل شوند که زندگی را به شست‌وشوی مغزی ترجیح می‌دهند.

همانطور که یکی از جداشدگان گفت، بازگشت به جامعه عادی دیگر دروغ نیست، این واقعیت برای کسانی است که جرأت جدایی را داشته‌اند.