نقض حقوق بشر

بررسی مقوله‌ کودک سربازی در فرقه تروریستی رجوی از نگاه حقوق بین الملل – قسمت دوم

ظلم‌های روا شده در خصوص کودکان رشد یافته در چارچوب فرقه رجوی

بدون تردید حوزه حقوق کودکان یکی از کم مناقشه ترین بخش های اجتماعی بوده است که جامعه بین الملل نسبت به تدوین مقررات و حمایت از آن گام برداشته است. حمایت از کودکان به دلیل معصومیت، آسیب پذیری و در عین حال بی ضرر بودن این گروه سنی برای جوامع و مهمتر از همه نقش و تاثیر آنان در برساختن آینده جوامع بسیار مورد توجه و اهمیت کشورها بوده و از این جهت، بیشترین حمایتها متوجه اسناد و مقررات مرتبط با حمایت از کودکان (معمولا تا حد شکل گیری اجماع بین المللی) می گردد.
در ارتباط با موضوع کودک سربازان و آنچه در تشکیلات فرقه رجوی بر کودکان بی گناه رفته است چند سند بین المللی مهم وجود دارد که به صراحت به این موضوع پرداخته و استفاده از کودکان را در چنین وضعیتهایی ممنوع می شمارد. مهمترین این اسناد عبارتند از:

-کنوانسیون چهارگانۀ ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی به آن ۱۹۷۷،
-اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹،
– کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ و پروتکل الحاقی به این کنوانسیون بین المللی تحت عنوان «استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه» مصوب سال ۲۰۰۰،
– اساسنامه تاسیس دیوان بین المل کیفری (۱۹۹۸ رم)،
– مقاوله نامۀ شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار ILO تحت عنوان «بدترین اشکال کار کودک»،
– قطعنامۀ شماره ۲۳۱۸ مجمع عمومی ملل متحد «حمایت از زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه»، مورخ دسامبر ۱۹۷۴٫

کودکان در فرقه رجوی

اینها تنها بخشی از تلاشهای مجموعه ملل متحد برای حمایت از کودکان در دوران مخاصمات مسلحانه (در قالب قوانین حقوق بشردوستانه) و نیز در دوران صلح (در چارچوب قوانین حقوق بشر) است و از ذکر دهها و یا شاید صدها سند بین المللی و منطقه ای دیگر خودداری می گردد. در میان این اسناد، کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، سند جامع و فراگیر قابل اعمال در دوران مخاصمات مسلحانه (یا در اصطلاح متداول؛ جنگ) است که در بخشی از مقررات خود به موضوع حمایت از کودکان نیز پرداخته است. کنوانسیون چهارم ژنو (راجع به حمایت از غیرنظامیان، هنگام جنگ) در مواد متعدد خود، تعهد به نگهداری و رعایت حقوق کودکان، رفتار محترمانه و حتی رعایت تغذیه و کیفیت رشد آنان را به طرفین مخاصمات و در خلال جنگ و دولتهای اشغالگر یادآور گردیده است.

پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) در ماده ۷۷ خود به مساله حمایت از کودکان می پردازد. بند اول ماده ۷۷ پروتکل مزبور اشعار میدارد که: کودکان باید مورد احترام ویژه قرار گرفته و در مقابل هرشکل از رفتار غیرمحترمانه حمایت شوند. طرفهای مخاصمه مراقبت و کمکی را که کودکان (خواه به علت سن و سال یا به هر علت دیگری) بدان نیاز دارند، برای آنها فراهم می آورند.

بند دوم ماده ۷۷ پروتکل مذکور در خصوص موضوع بسیار مهم مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه بوده و به یکی از موضوعات چالش برانگیز در این حوزه یعنی سن قانونی مشارکت در مخاصمات پرداخته است. بموجب بند دوم: «طرفین مخاصمه هرگونه اقدام ممکن را به عمل خواهند آورد تا کودکانی که به سن پانزده سالگی نرسیده اند، به طور مستقیم درمخاصمات شرکت نکرده و به ویژه از عضویت آنها در نیروهای مسلح اجتناب خواهند کرد. طرفین مخاصمه در عضوگیری از افرادی که سن آنها از پانزده سال بیشتر است، اما هنوز به سن هجده سال نرسیده اند، تلاش خواهند کرد برای کسانی که سن بیشتری دارند، اولویت قائل شوند. (این ماده بعداً مورد توجه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و پروتکل الحاقی سال ۲۰۰۰ قرار گرفت).

بند ۳ ماده ۴ پروتکل الحاقی دوم (۱۹۷۷) «ناظر بر مخاصمات مسلحانه داخلی» اظهار میدارد که؛ در مورد کودکانی که به سن پانزده سالگی نرسیده اند، نه مجاز هستند که به استخدام نیروهای مسلح یا گروههای مسلح درآیند و نه مجاز هستند که در مخاصمات مسلحانه مشارکت نمایند.

مجموعه مقررات ژنو، ناظر بر حمایت از کودکان (که افراد زیر ۱۵ سال تعریف شده اند. و البته در سن ۱۵ تا ۱۸ سال نیز دولتها را مکلف به اولویت دادن به سنین بالاتر نموده بود) در دوران جنگ است که حاوی مقررات روشنی حتی در مورد برخورد با کودکان اسیر و بازداشتی نیز می باشد. اما سند جامع و ویژه در خصوص حمایت از کودکان که از مقبولیت و پذیرش جهانی برخوردار بوده و مقررات جامعی نیز در این خصوص وضع نموده است کنوانسیون ۱۹۸۹ حمایت از حقوق کودکان است که علاوه بر توجه به ابعاد مختلف حوزه حقوق کودک، مقررات ژنو و قواعد حقوق بشردوستانه را نیز مورد توجه قرارداده است.

کنوانسیون در مواد متعددی از دولتهای عضو خواسته تا همه اقدامات لازم را برای مقابله با انتقال غیرقانونی کودکان (ماده ۱۱)، کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجّهی یا رفتار توأم با سهل انگاری، سوء رفتار یا بهره کشی، از جمله سوء استفادۀ جنسی (ماده ۱۹)، بهره کشی اقتصادی (ماده ۳۲)، سوء استفاده از کودکان در تولید غیرمجاز و قاچاق مواد مخدر و روانگردان (ماده ۳۳)، انواع سوء استفاده جنسی (ماده ۳۴)، قاچاق کودکان (ماده ۳۵)، و به طور کلّی هر شکل بهره کشی که مغایر با هر یک از جنبه های رفاه کودک باشد (ماده ۳۶) انجام دهند. در ماده ۳۴ به طور خاص تعهدات دولتها برای مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان را بیان میکند:کشورهای عضو متعهد میشوند از کودک در برابر کلیّه اشکال بهره کشی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند.

ماده ۳۸ کنوانسیون مذکور اعلام می دارد که؛ کلیه ابزارهای ممکن به کار گرفته شود تا کودکان زیر پانزده سال در مخاصمات به صورت مستقیم درگیر نشوند و در به کارگیری کودکان بین پانزده تا هیجده سال، اولویتم با بزرگترها باشد. نکته قابل توجه آنکه بموجب مقررات این کنوانسیون، کودک هر انسان زیر «هجده سال تعریف شده است، اما در مقررات مربوط به مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، این سن را به «پانزده سال» تقلیل داده و اجازۀ مشارکت بخشی از کودکان در مخاصمات مسلحانه را می دهد. از این منظر انتقادات زیادی نسبت به ضابطه مذکور (تکرار رویکرد حاکم بر معاهدات ژنو و تعیین سن ۱۵ سال) مطرح گردید و این امر سبب طرح پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک تحت عنوان «به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه» مصوب مجمع عمومی ۲۰۰۰ گردید که در ماده ۱ خود اعلام میدارد؛ «کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمـل خواهنـد آورد تـا اطمینـان حاصـل نماینـد که هـیچیـک از افـراد نیروهای مسلح آنها که هنـوز بـه سـن ۱۸ سـالگی نرسـیده انـد در مخاصمات شـرکت مسـتقیم نداشـته باشند».

بهرحال، حتی بدون توجه به پروتکل الحاقی ۲۰۰۰، طبق همان قواعد پیشگفته بین المللی، ممنوعیت های زیر برای کودکان زیر ۱۵ سال تحت هر شرایطی برقرار است.

– ممنوعیت دولتها در مشارکت دادن کودکان زیر پانزده سال در مخاصمات مسلحانه بصورت مستقیم و یا حتی داوطلبانه،
– ممنوعیت دولتها برای استخدام کودکان زیر پانزده سال در قالب نیروهای نظامی رسمی خود،
– اولویت دادن دولتها به اشخاص بالای هجده سال در فرآیند استخدام در نیروهای نظامی.

لازم بذکر است که مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار (که نسبت به دیگر اسناد سازمان بین المللی کار بیشتر مورد استقبال دولتها قرار گرفته است) بمنظور مقابله و از بین بردن بدترین اشکال کار کودکان، به ویژه سوء استفاده از آنان در جنگ، بهره کشی جنسی و استثمار تنظیم گردید.

دکتر نواب محمدی – پژوهشگر حقوق بین‌الملل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا