انتقاد ازسياست يك بام و دو هوای انگلستان

انتقاد ازسياست يك بام و دو هوای انگلستان

روزنامه القدس العربی / چاپ لندن
در پي تصويب قانون مبارزه با تروريسم توسط مجلس عوام انگلستان كه طرح آن از طرف دولت اين كشورارائه شده بود ، يك شخصيت برجسته مسلمان از دوگانگي عملكرد انگلستان درخصوص اجراي قوانين مبارزه با تروريسم انتقاد كرد.
اين قانون با موافقت 472 راي موافق در مقابل 94 راي مخالف با اكثريت آراء به تصويب اين مجلس رسيد ، متن اين قانون بر امكان بازجويي هر فرد مشكوك در دست داشتن عمليات تروريستي را به مدت 90 روز مي دهد ، و نيز حمايت و تشويق اعمال تروريستي نيز جرم محسوب مي گردد.
برخي از نمايندگان بر مدت تعين شده ( 90 روز ) بدون ارتكاب به جرم اعتراض كردند واشاره كردند كه موضوع تشويق تروريست نيز بخوبي مشخص نيست.
در همين راستا يك شخصيت برجسته مسلمان از پليس انگلستان درخصوص دوگانگي در رفتار در مبارزه با تروريسم انتقاد كرد ، اين گفته بدنبال اين امر صورت گرفت كه گروه حقوقي كه اين شخصيت سرپرستي آنرا بعهده دارد از انگلستان خواسته بود كه از تجمع گروه اپوزيسيون ايراني در مقر پارلمان جلوگيري بعمل آورد ولي مقامات انگلستان به خواسته اين انجمن وقعي ننهادند.
لازم به ذكر است شوراي ملي مقاومت ايران ، جناح سياسي سازمان مجاهدين خلق گروه اپوزيسيون ايراني تجمعي را با شعار همه با هم عليه تندروي برگزار كرد و در اين تجمع اعضاي شواري ملي مقاومت ايران بهمراه چند تن از نمايندگان مجلس عوام و لردهای انگلستان حضور داشتند.
شجره به خبرنگار يونايتدپرس گفت : شوراي ملي مقاومت ايران شاخه نظامي يك سازمان تروريستي ايراني بنام مجاهدين خلق است كه در انگلستان و ايالت متحده امريكا و نيز كشورهاي اروپايي فعاليت آن ممنوع است ، علاوه براين ، خود اين شورا نيز از طرف امريكا و اتحاديه اروپا تروريستي اعلام شده است.
وي در ادامه افزود : قانون مبارزه با تروريسم از سال 2000 پشتيباني هرگونه سازمان تروريستي يا سازماني كه اعضايي در آن فعاليت داشته باشند كه همزمان در يك سازمان ممنوع و تروريستي عضو باشند را ممنوع اعلام كرده و مجازات ده سال زندان را براي اين افراد در نظر گرفته است.
شجره در ادامه به سهل انگاري پليس در عدم جلوگيري از برگزاري اين تجمع و بازداشت مجريان آن با استناد به قانون مبارزه با تروريسم اشاره كرد و معتقد است كه اين امر باعث خواهد شد كه اتباع مسلمان اين ايده را نسبت به قانون مبارزه با تروريسم داشته باشند كه اين قانون در حمايت جامعه نيست بلكه به منظور بهره برداري سياسي معين وضع شده است.
به نظر مي رسد در نحوه اجراي قوانين مبارزه با تروريسم يكسري معيارهاي دوگانه اي وجود دارد از جمله اين سوال پيش مي آيد كه چگونه پليس انگلستان از اين گونه فعاليت ها چشم پوشي مي كند و به شوراي ملي مقاومت اجازه مي دهند كه دست به فعاليت ها ی ممنوع از جمله جمع آوري اموال بزند اين درحالي است كه حزب آزادي اسلامي را از انجام هرگونه فعاليت بازمي دارد.
شجره در ادامه اين سوال را مطرح مي كند و مي گويد : آيا پليس انگلستان در اين زمان به سازمان القاعده اجازه مي دهد كه در خصوص آينده عراق و افغانستان كنفرانسي را در لندن همچون سازمان اپوزيسيون و تروريست ايراني تشكيل دهد ؟
همه ما از تروريست نگران هستيم و آن را جنايت بشمار مي آوريم ولي نبايد به آن از ديد سياسي بنگريم.
شوراي مقاومت ملي ايران قبلا نيز نشستي را در مقر پارلمان در خصوص مطالبي كه محمود احمدي نژاد ايراد كرده بود برگزار كرده بود.