سید محسن حکیم: عراق بیش از این نمی‌تواند حضور مجاهدین را تحمل کند

مشاور رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، اصل حضور سازمان تروریستی مجاهدین در خاک کشوری را یک جرم بین‌المللی خواند و با تأکید بر این‌که امنیت عراق، امنیت ایران است و بالعکس، گفت: گروه مجاهدین نه با ویزا به عراق آمده‌اند و نه مقیم و پناهنده عراق هستند؛ عراق بیش از این نمی‌تواند سازمانی را که دولتش به عنوان سازمان تروریستی شناخته و پارلمان عراق تصویب کرده است که باید خاک عراق را ترک کنند، تحمل کند. سیدمحسن حکیم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه پایان سال ۲۰۱۱ میلادی، پایان حضور نیروهای آمریکایی در عراق بوده است، درباره تأمین امنیت عراق و جلوگیری از حمله‌های تروریستی در این کشور گفت: دولت عراق مسئول تأمین امنیت این کشور است؛ هر دولتی مسئول تأمین امنیت در هر کشوری است؛ از طرفی در همه سطوح معتقد هستند که خروج نیروهای آمریکایی هیچ‌گونه خلل یا اثر منفی بر فرآیند ثبات و امنیت عراق ندارد. این مقام برجسته مجلس اعلای عراق، افزود: حتی نیروهای آمریکایی نیز بر این باورند که در سطح امنیت داخلی، نیروهای عراقی توانمندی لازم برای ایجاد امنیت را دارند و به نظر می‌رسد که جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. حکیم تصریح کرد: بیشتر تهدیدها در عراق، تهدید در زمینه امنیت داخلی از جانب گروه‌های تروریستی همچون القاعده و بقایای حزب بعث است که دولت عراق با برنامه‌هایی که پیش‌بینی کرده است، می‌تواند تأمین‌کننده امنیت کامل مردم عراق باشد. وی تأکید کرد: البته این بدان معنا نیست که ۱۰۰ درصد شاهد امنیت خواهیم بود، از طرفی قطعا در سال‌های اخیر و با حضور نیروهای آمریکایی هم شاهد ناامنی و بی‌ثباتی‌های بسیاری در عراق بوده‌ایم، ولی به‌تدریج سازمان‌های پلیسی، ارتشی و اطلاعاتی عراق قوی‌تر، کارآزموده‌تر و خبره‌تر شدند؛ به‌ویژه نیروهای مبارزه با تروریسم و نیروهای واکنش سریع؛ اینها به دلیل اینکه نیروهای عملیاتی هستند، در همه استان‌ها گردان‌های ویژه مبارزه با تروریسم تشکیل داده‌اند که در حالت آماده‌باش هستند و با هر گونه ناامنی و بی‌ثباتی مبارزه می‌کنند.
(…) اولتیماتوم عراق به حضور گروه مجاهدین مشاور رئیس مجلس اعلای عراق درباره حضور مجاهدین در کشور عراق، با بیان این که اصل حضور سازمان تروریستی مجاهدین در عراق یک جرم بین‌المللی است، گفت: هم کنوانسیون‌های بین‌المللی و هم قطعنامه‌های شورای امنیت بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، از جمله قطعنامه ۱۱۶۸ و قطعنامه ۱۳۷۳ به‌ویژه که هر گونه حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست‌ها جرم بین‌المللی شناخته شده است. وی ادامه داد: قوانین عراق چه قانون اساسی و چه قوانین جاری، حضور سازمان‌های تروریستی در عراق را منع کرده و گفته شده است که عراق نباید محل حضور گروه‌های تروریستی باشد؛ دیگر آن‌که هیچ سندی مبنی بر مشروعیت حضور آنها در عراق و اینکه کسی بگوید حقی داریم و باید این حق هم حفظ شود، موجود نیست. حکیم افزود: آنها نه با ویزا به عراق آمده‌اند و نه مقیم عراق و نه آن‌که پناهنده هستند؛ حتی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم نوشته‌اند که ما پناهنده نیستیم، بنابراین بر چه اساسی در عراق هستند. وی ادامه داد: حضور مجاهدین موجب نقض قوانین عراق به ‌طور روزمره شده است، زیرا دولت عراق به اینها گفته که نباید فعالیت‌های سیاسی یا تبلیغی داشته باشند، ولی همه موارد را روزانه نقض می‌کنند. به گفته این عضو ارشد مجلس اعلای عراق، دولت عراق بیش از این نمی‌تواند یک سازمان که از سوی دولت به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده و پارلمان عراق تصویب کرده است که باید خاک عراق را ترک کنند، تحمل کند؛ آنها زمین‌هایی را گرفته‌اند که مال مردم است و هم‌اکنون نیز طرح دعواهایی در دادگاه‌های عراق در این مورد وجود دارد؛ از این رو دولت عراق هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به بقای آنها در عراق ندارد و باید تا پایان سال میلادی جاری خاک عراق را ترک کنند. وی تصریح کرد: دولت عراق رایزنی‌های مستمری را هم با سازمان ملل، کمیته صلیب سرخ جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان، اتحادیه اروپا و آمریکا داشته است و ما امیدواریم که آنها هر چه سریع‌تر خاک عراق را ترک کنند؛ آنهایی که تمایل دارند از عفو عمومی استفاده کنند، می‌توانند به ایران برگردند؛ ۹۱۲ نفرشان در اروپا مقیم بوده و تابعیت دارند و می‌توانند به این کشورها باز گردند و مابقی را سازمان ملل باید تکلیفشان را مشخص کند؛ آمریکا که از اینها حمایت می‌کند، می‌تواند آنها را به آمریکا ببرد. (…)