مجاهدین بازیچه ای برای غرب

پول در برابر حقیقت: مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی است

چالش های سیاست خارجی و امنیت ملی در قبال ایران، چند دهه است که بی وقفه دولت های امریکایی را گیج کرده است. از بحران گروگان گیری تا حمایت دولتی از تروریسم تا برنامه هسته ای، برای این چالش های فراوان به ندرت پاسخی ساده فراهم شده است. یکی از معدود موارد روشن در رابطه با سیاست امریکا در قبال ایران، تشخیص دادن مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریستی بوده است.
برای نزدیک به دو دهه و چهار دولت، بازبینی سالانه وضعیت مجاهدین خلق به عنوان گروه تروریستی به درستی جایگاه این گروه را در فهرست مبهم گروه های 50 گانه ی نامطبوع مکرراً تائید کرده است ـ تازه ترین آن همین ژانویه امسال بود.
علی رغم این، فشار عظیم لابی برای حذف مجاهدین از فهرست در یک سال گذشته در حواشی دولت شدت گرفته است و در نتیجه درد سرهایی به بار آورده است. وزیر امور خارجه، هیلاری کلینتون به قانونگذاران امریکایی گفت که تصمیم گیری درباره وضعیت تروریستی مجاهدین تا حدی بسته است به این که گروه بدون خشونت به مکان جدید و کمتر جنجالی در عراق منتقل شود. کمی پس از آن، دادگاه استیناف واشنگتن دی سی دستور داد که حکومت امریکا به دادخواستی در خصوص وضعیت تروریستی مجاهدین تا 26 مارس پاسخ دهد.(که البته تا کنون پاسخی نداده است.م)
سازمان من، شورای ملی ایران امریکایی (نایاک)، پیشرو ائتلافی گسترده از مقامات دولتی سابق، تحلیل گران و دانش پژوهان است که به صورت افتخاری با ما همکاری می کنند و خواست شان این است که مجاهدین خلق کماکان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در فهرست باقی بماند. تا این تاریخ، من شخصاً در تحلیل های رسانه ایم در قبال این موضوع سکوت کرده ام تا به نوعی از همکاران سابقم در دفتر امور ایران در وزارت خارجه امریکا حمایت کنم. نظرات من عیناً شبیه به عقاید آنهاست.
با این وجود، دیگر نمی توانم ساکت بمانم. در حال حاضر به سرعت به نقطه غیرقابل بازگشتی درباره وضعیت تروریستی مجاهدین نزدیک می شویم و دولت من (امریکا) در معرض خطر ارتکاب به یک اشتباه فاجعه آمیز است.
اجازه بدهید توضیح دهم.
هیچ کدام از همکاران سابق من در وزارت امور خارجه ـ هیچ کدام ـ از حذف مجاهدین از فهرست حمایت نمی کنند. این عزم راسخ آن ها مبتنی بر سلایق شخصی و پیامدهای سیاسی نیست. بلکه واقعیت ها در این باره غیرقابل بحث هستند.
از یک سال پیش که نایاک اردوگاه اطلاعاتی خود را درباره مجاهدین خلق به راه انداخت، من همواره در تماس نزدیک و مداوم با وزارت امور خارجه بوده ام. آن ها از آزادی عمل یک سازمان تروریست شناخته شده در کنگره امریکا بهت زده هستند؛ دلزده از مقامات سابقی که با بازار گرمی برای مجاهدین می خواهند پولی به جیب بزنند؛ خشمگین از دیگر مقامات برجسته سیاسی که اجازه داده اند سیاست های مهم درگیر گرفتن تصمیمی شوند که در غیر این صورت بدیهی بود و تا همین چند سال پیش موضوع پیچیده ای نبود.
کمی از زمینه ی ماجرا همه داستان را روشن می کند.
در سال های 2006 و 2007، من در بازبینی وضعیت تروریستی مجاهدین همکاری کردم. من و همکارانم در دولت اسناد مرتبط با گروه را از دهه 70 تاکنون بازبینی کردیم و به سرعت معین شد که مجاهدین خلق در فهرست تروریستی بماند. این در زمان دولت بوش بود ـ که آشکارا سیاست تغییر رژیم در ایران را اعلام کرد ـ و پیش از آن که چهره های برجسته نومحافظه کار شروع کنند به تغییر موضع ناگهانی در اواخر 2007.
واقعیت ها چنان مسلم بودند که تقریباً هیچ بحثی در وزارت خارجه در نمی گرفت. تنها تعداد اندکی از نومحافظه کاران سعی می کردند از مجاهدین به عنوان نقطه فشار علیه حکومت ایران استفاده کنند. اما علی رغم اشتباهات بی شمار نومحافظه کاران در قبال سیاست ایران، بیشترشان در دولت بوش شک نداشتند که یک گروه تروریستی، یک گروه تروریستی است.
هنگامی که دولت عوض شد، سیاستمداران در درون و بیرون حکومت چرخش کردند. خدمتگزاران عمومی که شامل اکثریت گسترده ای از مقامات وزارت خارجه می شود ـ از غربال انتخابات رد شدند. بسیاری از همان مقاماتی که من در سال های 2006 و 2007 برای تائید وضعیت مجاهدین در فهرست تروریستی با آن ها کار می کردم در دولت اباما هم به کار خود ادامه دادند. همان شواهد هنوز باقی هستند.
هیچ که نباشد، حکومت امریکا در حال حاضر شواهد بیشتری برای تائید سریع وضعیت تروریستی مجاهدین در اختیار دارد. مقامات دولت اباما به تازگی در ان بی سی نیوز تائید کردند که مجاهدین خلق توسط حکومت اسرائیل مسلح می شود، آموزش می بیند و با حمایت مالی این رژیم دانشمندان هسته ای ایران را به قتل می رساند. چنین حرکاتی ـ قتل با انگیزه سیاسی ـ کاملاً شامل تعریفی که دولت امریکا از تروریسم ارائه می دهد، می شود.
بنابراین، چرا ما به این مرحله بحرانی رسیده ایم؟ زیرا حتی در دوره پس از یازده سپتامبر سهل انگاری در اجرای قوانین موجود در رابطه با سازمان های تروریستی خارجی، وجود داشته است. حضور غیرقانونی در کنگره به مجاهدین خلق اجازه داده که فشار سیاسی مشکل آفرینی در برابر دولت اباما ایجاد کنند. انفعال مداوم دولت نیز مشکل را بدتر کرده است. تنها همین چند وقت پیش شروع کرده اند به اجرای قانون و وزارت خزانه داری احضاریه ای برای فرماندار سابق پنسیلوانیا اد رندل صادر کرده است به دلیل مبالغی که برای سخنرانی هایش در حمایت از مجاهدین گرفته است. این گامی است در مسیر درست، و دیگر احضاریه ها هم باید حتماً در پی آن بیاید اما آیا این اقدام خیلی کم و خیلی دیر است؟
نباید چنین باشد. بگذارید روشن بگویم: شواهد لازم برای حفظ قانونی مجاهدین خلق در فهرست هم فراوان و هم بی چون و چرا هستند.
چنانچه یکی از قاضیان دادگاه استیناف در حکم خود نوشت: « بخش محرمانــــه گزارش های دولتی « حمایت لازم » برای تصمیم (وزیر امور خارجه) فراهم می کند مبنی بر این که سازمان مجاهدین خلق هم کماکان متعهد به تروریسم و فعالیت های تروریستی است و هم قابلیت و قصد آن را داراست.»
دلیل آن که چرا دولت اباما این شواهد را فاش نمی کند ساده است: انتشار چنین اطلاعاتی می تواند باعث به خطر انداختن و آسیب دیدن منابع شود؛ گردآوری اطلاعات در آینده را با مشکل مواجه می کند؛ و اقدامات قانونی علیه جنایتکارانی که در موضوع دخیل هستند را به مخاطره می اندازد. این، خطر امنیت ملی امریکا را کم اثر می کند. دولت اباما هنگامی که بیشتر اطلاعات گردآوری شده درباره توطئه کذایی ترور سفیر عربستان توسط حکومت ایران را ارائه نداد از توجیهی مشابه همین استفاده کرد.
این که خانم کلینتون به نمایندگان می گوید که تصمیم در مورد وضعیت تروریستی مجاهدین تا حدی بسته است به این که گروه جابجا شود، به مثابه پذیرش این است که تصمیم هیچ ربطی به این که مجاهدین خلق سازمان تروریستی هست یا نیست، ندارد. این واقعیتی عینی است. صریحاً آن که، حذف یک گروه تروریستی در عوض توافق آن ها برای جابجایی، غیرقابل قبول است. مادامی که ساختار سازمانی مجاهدین همین باشد، قانوناً یک سازمان تروریستــــی می ماند ـ صرف نظر از این که کجا مستقر است. به علاوه، عواقب چنین اشتباهی فاجعه غیرقابل کنترلی برای امریکا در پی خواهد داشت. آیا امریکا می خواهد درها را بروی دیگر گروه های تروریستی بگشاید تا میلیون ها دلار صرف فعالیت لابی گری کنند و از فهرست خارج شوند؟
وقت آن است که دولت اباما بازی های سیاسی را تمام کند و قانون را اجرا کند. کلینتون و دیگر مقامات ارشد ممکن است سال دیگربر سر سمت هایشان نباشند، اما بیشتر همکاران سابق من در وزارت امور خارجه خواهند ماند تا گندهای آن ها را پاک کنند. منصوبین سیاسی و کنگره باید به سیاسی کردن وضعیت تروریستی مجاهدین پایان دهند و در عوض به خدمتگزاران مردم اجازه دهند کار خود را انجام دهند. بدین ترتیب است که می توانند قانون را بر اساس منافع امنیت ملی امریکا پاس بدارند. رضا مرعشی ـ مدیر تحقیقات شورای ملی ایرانی امریکایی و مأمور سابق دفتر ایران در وزارت امور خارجه امریکاست.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا