همزمان با مخالفت برخی محافل رسمی عراق با ادامه حضور گروه مجاهدین خلق در خاک این کشور، یک نماینده پارلمان نیز تاکید کرد: گروه مجاهدین با القاعده و «داعش» تفاوتی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از بغداد، همزمان با اعلام مخالفت برخی محافل رسمی عراق با ادامه حضور گروه مجاهدین در خاک این کشور، «عباس البیاتی» عضو پارلمان این کشور نیز تاکید کرد: اعضای گروه مجاهدین با تروریست‌های القاعده و «داعش» یا همان «امارت اسلامی در شام و عراق» تفاوتی ندارند.
عباس البیاتی، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرنگا فارس با هشدار به کسانی که در عراق و نیز در سطح بین‌الملل از گروه مجاهدین حمایت می‌کنند، اظهار داشت: کسانی که حامی گروه مجاهدین و ادامه حضور اعضای آن در خاک عراق هستند، باید آنان را به کشور خود برده و در آنجا از آنان حمایت کنند، زیرا با توجه به جنایت‌های اعضای این گروه علیه مردم عراق به هیچ وجه نمی‌توان قبول کرد که آنان همچنان در خاک این کشور حضور داشته باشند.
وی سازمان ملل را به جستجوی راه حلی برای بیرون بردن گروه مجاهدین از عراق فراخوانده و گفت: ما توافقنامه‌ای را با سازمان ملل امضا کرده‌ایم که شامل سه گزینه است: بازگشت اعضای این گروه به کشور خود و مشمول عفو شدن یا پناهندگی به کشور سوم و یا اسکان آنان در عراق بنابر شرایط امنیتی و اجتماعی مورد نظر ما، نه ادامه حضور آنان در پادگان‌ها، زیرا این افراد شامل قانون پناهندگی سیاسی نمی‌شوند.
البیانی تصریح کرد: باید از کشورهای اروپایی که برای اعضای گروه مجاهدین اشک می‌ریزند، پرسید که چرا آنان را به خاک کشور خود نمی‌برند؟
وی اظهار داشت: برخی اعضای این گروه به دلیل اقدامات جنایت‌آمیز در چند شهر عراق از جمله «کربلا»، «خانقین» و «طوز خرماتو» تحت پیگرد قانونی قرار دارند و بر اساس شکایت خانواده قربانیان باید به دادگاه‌های عراقی ارجاع داده شده و محاکمه شوند، زیرا تا زمانی‌‌که این افراد در خاک عراق هستند، باید قانون این کشور در مورد آنان اجرا شود.
این نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه عملیات تروریستی شکل‌های متعددی دارد، تصریح کرد: گروه مجاهدین خلق با القاعده و داعش و سایر سازمان‌های تروریستی که مردم بی‌گناه عراق را به قتل رسانده و سلاح خود را به روی آنان گرفتند، هیچ تفاوتی ندارند.
البیاتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ازسرگیری روابط عراق و ترکیه نقطه عطفی بین دو طرف و در واقع بازنگری در روابط دو جانبه است زیرا دو طرف از قطع روابط متضرر شدند.
وی در مورد موضوع «طارق الهاشمی» متهم تحت تعقیب عراقی گفت: این موضوع و برخی مسائل دیگر باید از کانال‌های دیپلماتیک و کمیته‌های عالی بین دو کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و با توجه به اینکه ما اکنون در برابر واقعیت جدیدی هستیم، نگاه آنکارا و بغداد نیز باید به آینده باشد.
البیاتی پیش‌بینی کرد که به زودی عراق، ایران و ترکیه در معادله‌ای سه جانبه برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه با یکدیگر همکاری کنند.
«عدنان الشحمانی»، از دیگر اعضای کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: به زودی تکلیف اعضای گروه مجاهدین روشن خواهد شد و آن دسته از اعضای آن که تحت پیگرد قضایی هستند، به دادگاه تحویل داده خواهند شد.
وی تاکید کرد: ما همچنان از ترکیه می‌خواهیم که طارق الهاشمی را تحویل عراق دهد، زیرا روابط دو کشور به سطح مورد نظر ارتقا پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه آنکارا موضع قانونی، قاطعانه و روشنی را در قبال الهاشمی در پیش بگیرد.