مقدمه:
سازمان تروریستی مجاهدین خلق، با ساختاری فرقه‌ای، سلسله‌مراتبی و مبتنی بر کنترل ذهن و شست و شوی روانی اعضا، در طول دهه‌های اخیر، اقدام به نگهداری اجباری افراد درون قرارگاه‌هایی نظیر “اشرف” و “لیبرتی” در عراق و آلبانی کرده است. افراد در این قرارگاه‌ها بدون دسترسی به خانواده، حقوق مدنی، درمان پزشکی یا مزایای مالی، در شرایطی مشابه بردگی مدرن نگاه داشته شده‌اند. این سازمان با بهره‌گیری از مکانیزم‌های انضباطی شدید، تهدید، سرکوب روانی، و جداسازی اجتماعی، اقدام به کنترل کامل اعضا نموده و مانع از ترک آزادانه آن‌ها شده است.
تعدادی از جداشده‌های این سازمان از استان البرز و همچنین دیگر استان‌های کشور پهناور ایران، پس از رهایی از این ساختار بسته، از آسیب‌های شدید جسمی و روحی رنج می‌برند. همچنین، برخی خانواده‌های چشم‌انتظار در استان البرز، فرزندان خود را در قرارگاه‌های سازمان از دست داده‌اند و تا کنون از حق آگاهی، سوگواری و پیگیری قانونی محروم بوده‌اند. این محرومیت‌ها نقض آشکار حقوق خانواده در اسناد بین‌المللی از جمله:
– ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حمایت از خانواده)
– اصل حق دانستن حقیقت در موارد مرگ یا ناپدیدشدگی اجباری (مطابق با اصول بنیادین قطعنامه‌های شورای حقوق بشر)
را نشان می‌دهد.
۱. بررسی حقوقی اقدامات سازمان در پرتو اسناد بین‌المللی:
۱-۱. ممنوعیت کار اجباری و بازداشت خودسرانه:
براساس ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کار اجباری و بردگی در هر شکلی ممنوع است. همچنین ماده ۹ همان میثاق، بازداشت خودسرانه را خلاف اصول بنیادین می‌داند. افراد جداشده شهادت داده‌اند که سال‌ها بدون اختیار و تحت اجبار، مشغول فعالیت‌های سنگین بوده‌اند.
۱-۲. شکنجه و رفتار غیرانسانی:
ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه (CAT)، صراحتاً هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز و بی‌رحمانه را ممنوع اعلام می‌کند. مستندات پزشکی و شهادت‌های قربانیان، از آسیب‌های جدی جسمی و روانی پرده برمی‌دارد که نشان از رفتار سیستماتیک شکنجه‌آمیز دارد.
۲. مسئولیت کیفری بین‌المللی رهبران سازمان:
مطابق ماده ۷ اساسنامه رم (Rome Statute)، اقداماتی نظیر بردگی، شکنجه، محرومیت شدید از آزادی جسمی، و سایر رفتارهای غیرانسانی، در زمره جنایات علیه بشریت دسته‌بندی می‌شوند. سازمان مجاهدین خلق با داشتن ساختار رهبری مشخص، قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به رهبران خود را داراست.
۳. ظرفیت طرح شکایت در مراجع بین‌المللی:
۳-۱. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC):
در صورتی که یکی از طرفین (قربانی یا متهم) تابع کشوری عضو اساسنامه رم باشد، امکان شکایت رسمی در ICC وجود دارد. با بهره‌گیری از شهادت‌ها، گزارش‌های پزشکی و مستندات حقوقی، می‌توان پرونده‌ای برای بررسی جنایات علیه بشریت تشکیل داد.
۳-۲. کمیته حقوق بشر سازمان ملل:
با استناد به پروتکل اختیاری اول میثاق مدنی و سیاسی، افراد می‌توانند شکایت فردی علیه نقض حقوق خود نزد این کمیته مطرح نمایند.
۳-۳. دادگاه‌های ملی با صلاحیت جهانی:
در برخی کشورها نظیر آلمان، هلند و سوئد، دادگاه‌ها قادر به رسیدگی به جرائم بین‌المللی نظیر شکنجه و جنایات علیه بشریت، حتی در خارج از مرزهایشان، می‌باشند.
۴. حق جبران خسارت قربانیان و خانواده‌ها:
بر مبنای اصول مسئولیت بین‌المللی (ILC 2001) و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، نهادها و گروه‌هایی که ناقض حقوق بشر هستند، ملزم به جبران کامل خسارت قربانیان مستقیم و خانواده‌های آسیب‌دیده‌اند. این جبران می‌تواند شامل غرامت مالی، درمان، توان‌بخشی روانی و اجتماعی، حق آگاهی از سرنوشت عزیزان و بازپروری حیثیتی باشد.
نتیجه‌گیری:
رفتارهای صورت‌گرفته توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. جداشده‌های این سازمان از استان البرز و دیگر نقاط ایران، و خانواده‌های عزادار در این مناطق، حق دارند در مراجع بین‌المللی طرح شکایت نمایند. توصیه می‌شود هیأتی حقوقی با هدف مستندسازی و پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی تشکیل شود تا زمینه احقاق حقوق قانونی و انسانی قربانیان فراهم گردد.
نویسنده: جمال امیری – جداشده از فرقه و عضو کانون وکلای دادگستری استان البرز