جلوگیری از ملاقات خانواده ها

حقوق خانواده های متحصن و مسئولیت مبرم نهادهای ذیربط در قبال رجوی

قریب یک سال از تحصن گروهی از والدین اعضای سازمان مجاهدین در مجاورت قرارگاه اشرف می گذرد. سقف مطالبات این خانواده ها در طی این یک سال گذشته فقط ملاقات با فرزندان خود و بدون حضور و نظارت تشکیلاتی و بیرون از حصار قرارگاه بوده و هست. این خواست حداقلی تا امروز نه تنها پاسخی نیافته که در عوض دستگاه های تبلیغاتی و سانسور رجوی بیشترین هجمه و توهین و هتاکی و آزار روحی و جسمی را به این خانواده ها تحمیل نموده و مضاف بر آن با استفاده از عوامل شناخته شده اما بعضاً غافل و ناآگاه و شماری افراد شناخته و تطمیع شده و به راه انداختن تجمعات و تظاهرات در کشورهای غربی ماهیت و چهره خود را از جایگاه مسئول، متهم و متشاکی به موضع مدعی و شاکی و مظلوم تبدیل کرده است. از تمامی امکانات رسانه ای و تبلیغاتی و مجازی و ظرفیت های ممکن در جهت تخریب و ترور شخصیتی والدین حداکثر سوء استفاده را برده است. از هیچگونه فحاشی و تهمت و برچسب غیر اخلاقی و… دریغ نکرده و بعضاً فرزندان این خانواده ها را تحت شرایط مشکوک و امنیتی به مبارزه و فحاشی علیه والدین خود ناچار کرده است. اینکه نفس صورت مسئله ای اینچنین روشن تا چه اندازه قضاوت را تسهیل و جایگاه شاکی و متشاکی را روشن و مشخص می سازد، نیاز چندانی به گمانه زنی و حاشیه پردازی ندارد. آنچه محرز و بدیهی است این که به شهادت دهها و صدها گزارش و افشاگری اعضای جدا شده سیستم مغزشویی رجوی اساساً قادر به انجام هر غیر ممکنی است و این ادعا حتی بارها در شرایط متفاوت و مشابه به صحنه کارزار حقوقی و پیگیردهای قانونی و محاکمات علنی در اروپا تبدیل شده است. به این ترتیب واضح است که هر گونه رسیدگی و دادخواهی و نتیجه گیری در مورد چنین منازعه هایی و به خصوص از جنس مورد بحث بدون احتساب چنین پارامترها و پیش زمینه های لازم به نتایج منطقی، درخور و درستی که جای شاکی و متشاکی را در حقیقت امر روشن و مشخص سازد، منتهی نخواهد شد. واقعیت این است که معیارهای موجود در غرب برای مشخص کردن جایگاه شاکی و متشاکی به دلیل ماهیت پیچیده و فرقه ای مناسبات و تشکیلات مجاهدین اساساً قادر به اعمال قانون و اجرای عدالت نیست. هر چند بعضاً بسیاری از حقوقدان ها و… بر این ضعف اذعان نموده، اما فقدان راهکارهای قانونی در بسیار موارد به تضییع حقوق شاکیان و تعویض جایگاه آنها با متشاکی منجر شده است. با این حال محکومیت های عمده سازمان در عرصه های جهانی از جمله بیانیه های دیدبان حقوق بشر، بیانیه وزارت امورخارجه آمریکا، و دهها مقاله و رساله های پژوهشی تمامی گویای این حقیقت هستند که پدیده مجاهدین را باید ورای شاخص ها و قوانین موجود از منظر و زاویه ای متفاوت داوری و قضاوت کرد. آنچه هم اکنون در اطراف قرارگاه اشرف می گذرد و هیاهویی که سازمان بر خلاف واقعیت روی آن مانور می دهد، دقیقاً از همین جنس منازعات است که بدون درک ماهیت آن پی بردن و شناختن مقصر علی الظاهر برای کسانی که با ملاک های معمول به موضوع نگاه می کنند، مشکل و بعضاً غیر ممکن و در نهایت آنها را به بی راه می برد. با تمامی این احوال اما آنچه در این میان مغفول مانده و باعث تأسف است، بی اعتنایی و انفعال نهادهای حقوق بشری در این منازعه است. این در حالی است که امکانات و منابع مالی بی حساب و کتاب و رسانه ای ریز و درشت و حامیان با نفوذ و راه بلد مجاهدین با استفاده از تمامی امکانات یک صدا به حمایت های رسانه ای و سیاسی و بعضاً به زعم خود صدور احکام حقوقی علیه خانواده ها مشغول هستند. صدور قطعنامه های اتحادیه اروپا، حمایت برخی پارلمان های اروپایی، بیانیه کمیته عفو بین الملل، و… تمامی دلیلی بر پیشی گرفتن دستگاه تبلیغاتی مجاهدین و رسانه ای او از حقیقت است و بس. بر هیچکس پوشیده نیست که این حمایت ها محصول ناآگاهی از صورت مسئله، نتیجه تطمیع برخی افراد، اعمال سانسور و تنظیم و ارائه اطلاعات مغرضانه و یکطرفانه و عوامل حساب شده دیگر است. می شود ادعا کرد رهبری سازمان به همان اندازه که توانسته اراده و فردیت گروهی اعضای خود را تسخیر و به محاق تشکیلاتی و ایدئولوژیکی و سیاسی ببرد، به نسبتی و با استفاده از مکانیزم های مشابه توانسته بر اراده و افکار و انصاف این گروه نیز تسلط یافته و آنها را با خود همراه کند. اینکه واقعاً چه تعداد از این حامیان آگاهانه و منصفانه و از روی درایت و مسئولانه در این کارزار شرکت کرده اند، پاسخ اش را فقط حامیان رجوی می دانند. در چنین وضعیتی توقع واقع بینی داشتن از چنین جریاناتی به همان اندازه ساده انگارانه و غیر ممکن است که تصور تن دادن رجوی به خواست خانواده ها برای ملاقات با فرزندان شان. اما فارغ از این مسائل آنچه شاید نتوان از آن بی تفاوت گذشت، موضع و نقش نهادهای حقوق بشری در این رابطه است. نقشی که شاید به دلیل ضعف در اطلاع رسانی به این نهادها، تاکنون به درستی ایفا نشده و شاید هم تحت تاثیر جوسازی و سیستم تبلیغاتی اش مجال تحرک و ارائه نقش مسئولانه نمی یابد. اما هر چه باشد نمی توان حضور و نقش آنها را در چنین منازعه ای که پای گروهی انسان سالخورده و ناتوان و با حداقل مطالبه و خواست در میان است نادیده گرفت.
آیا سکوت این نهادها را می توان حمل بر صحت ادعاهای مجاهدین مبنی بر مدیریت این اعتراضات توسط جمهوری اسلامی کرد؟
آیا این سکوت را چنانچه رجوی ادعا می کند می توان حمل بر صحت ادعای رجوی تلقی و تعبیر کرد؟
آیا این سکوت را می توان حمل بر موجه بودن رابطه استثمارگرانه رجوی با اعضای اشرف تلقی کرد؟
آیا این انفعال و بی تفاوتی را می توان حمل بر رعایت تمامی الزامات و حقوق ساکنین اشرف از جانب رهبری و سران قرارگاه اشرف کرد؟ یا حمل بر رعایت محتوای کنوانسیون های جهانی در مورد ساکنین اشرف تعبیر کرد؟
آیا سکوت این نهادها به این معنی است که سیستم امنیتی و تشکیلاتی تحت رهبری و اراده رجوی حق انتخاب و آزادی فردی ساکنین اشرف را رعایت می کنند؟ در این صورت، باید پرسید دلیل فرار نفراتی که طی یک سال گذشته و از زمان تحصن خانواده ها از حصار رجوی گریخته اند، چه معنایی دارد. اگر آنگونه که رجوی مدعی است ساکنین اشرف مخیل به رفتن یا ماندن هستند، در این صورت باید سؤال کرد چه حاجت به فرار است؟ چرا نهادهای مدعی حقوق بشر و از جمله حقوق ساکنین اشرف نخواستند برای یکبار و به طور فعال و مسئولانه با پدیده فرار از اشرف به صورت واقع بینانه و حقوقی برخورد و به شائبه های موجود یکبار و برای همیشه پاسخ و پایان بدهند.
آیا به زعم نهادهای حقوق بشری ممانعت رجوی از انتقال بیماران به خارج از اشرف تحت بهانه های پوشالی از جمله الزام در فرستادن مترجم و همراه با بیماران تا چه اندازه می تواند قانع کننده و موجه باشد؟
آیا به زعم این نهادها دیسیپلین یک تشکیلات تروریستی – فرقه ای بر مرگ انسان ها اولویت دارد؟ اگر به زعم این نهادها ادعای واهی رجوی مبنی بر بدرفتاری بیمارستان ها با اعضای اشرف کینه توزانه و به دور از تعهدات انسانی است، چرا نهادهای حقوق بشری که اتفاقاً یکی از تعهدات و وظایف شان برخورد با چنین مواردی است، از افشای این اقدامات ضدانسانی طفره می روند.
چرا سازمان های مذکور از تعامل مستقیم و ارتباط و رسیدگی به جرائم مورد ادعای رجوی غفلت می کنند. که در صورت صحت این ادعاها باید پاسخگوی تعهدات و وظایف خود در قبال نقض حقوق ساکنین اشرف باشند. و حرف آخر اینکه چرا این نهادها در قبال تحصن و مطالبات گروهی سالخورده جهت ملاقات با فرزندان شان سکوت کرده اند. در حالی که در این سوی دیوارهای اشرف حقوق و مطالبات بدیهی این خانواده ها نقض و پایمال می شود، در آن سوی دیوارها نیز حقوق فرزندان آنها نیز در حصارهای تشکیلاتی و دیوارهای مرئی و نامرئی نقض می شود. اینکه یک گروه تروریستی توأمان دست به نقض حقوق آشکار انسان ها بزند و در عین حال خود را محق و در جایگاه شاکی قرار بدهد، این امر فی النفسه و در نوعیت خود گویای این حقیقت است که در عرصه های دفاع از حقوق بشر هیچ چیز و هیچکس در جای خود و پاسخگوی مسئولیت های خود نیست. اگر مسئولیت این نهادها صرفنظر از توسل به هر نوع شانتاژبازی و جوسازی و مظلوم نمایی و ابزارگرایی و سوء استفاده از هر وسیله و امکانی، دفاع از حقوق نوعی انسان است در این صورت باید تأکید کرد، در حال حاضر دفاع از حقوق ساکنین اشرف از یک سو و دفاع از حقوق والدین آنها در آن سوی حصار رجوی به طریق اولی باید در دستور کار نهادهای حقوق بشری قرار بگیرد. این توجه و اقدام باید بدون لحاظ هیچیک از ادعاهای دو طرف و با اتکا به آنچه در واقعیت امر اتفاق می افتد، مورد بررسی بی طرفانه قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا