برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین

برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین

ایران دیدبان
« سازمان برای تمامی این فعالیتها یعنی مدیریت داراییهای غیرمنقول، ابزار ارتباطی، جابجایی هواداران و نگهداری ارتش (آزادیبخش) در عراق نیاز به بودجه هنگفتی دارد.
مجاهدین از پولهایی که منبع غیرقانونی دارند استفاده نمیکنند، لیکن برخی از اعضای آن تحت تعقیب قضایی به خاطر اختلاس به ویژه در آلمان و یا به عنوان کمکهای مالی برای کودکان و نوجوانان قرار دارند، این منابع (مالی) برای خرید تسلیحاتی ضروری و تروریستی در عراق استفاده میشود.
بخشی از تأمین مالی (این گروه) از جمع آوری کمکهای نقدی افراد و ایرانیهای تبعیدی از طریق نمایندگیهای سازمان در اروپا و امریکای شمالی و خاورمیانه به دست می آید.
بخشی دیگری از کمکها از سوی اعضایی که ملزم بودند به طور منظم کمک مالی نمایند تأمین میشود. صدام حسین هم مهمترین تأمین کننده مالی سازمان بوده و کمکهای وی به صدها هزار میلیون دلار میرسد.
اطلاعات منابع متفاوت در مورد جریان مالی نشان دهنده این است که نقل و انتقالهای حسابهایی که همدیگر را تغذیه میکردند به صورت چرخشی بوده و اینجا است که نمیتوان منشأ اصلی را با دقت مشخص نمود.
به عنوان مثال حسابهایی که از اردن، بلژیک، آلمان و غیره تغذیه میشد به نوبه خود همان میزان را به حسابهای دیگری در دانمارک، فرانسه، آلمان، نروژ، ایتالیا، انگلستان، سوئیس، لوکزامبورگ، امریکا و… میفرستادند.
بررسی حسابهای برخی از افراد سازمان بیانگر نوعی پیچیدگی است. برخی از اعضای سازمان که هیچ مدرک فعالیت اقتصادی ندارند و برای ادارات مالیات و بسیاری از سازمانهای اجتماعی فرانسه ناشناخته هستند حجم مهمی از پولهای این سازمان را به گردش انداخته اند.
یافتن مکان دارندگان حسابهای این افراد بسیار مشکل یا غیرممکن است. آدرس تمامی اینها به نام افراد دیگر و یا افرادی که در حقیقت در فرانسه اقامت ندارند میباشد. بسیاری از اعضای سازمان که در فرانسه به استخدام درآمده و مستقر شده اند به طور مرتب به عراق که پایگاه ارتش آزادیبخش ملی بوده است میرفتند. » (1)
این قسمت از اظهارات آقای بوسکه رییس سرویس امنیتی فرانسه در همان زمان که مریم رجوی هنوز در بازداشت به سر میبرد، نشان میدهد که از ابتدا مسأله پرونده مالی مجاهدین در نزد دستگاه امنیتی و قضایی فرانسه مطرح بوده است و این نقض کننده ادعای جدید مجاهدین است که پیگیری پرونده مالی مجاهدین را دلیل بر خالی بودن پرونده تروریستی دانسته و آن را امری ثانوی و متأثر از یک زد و بند سیاسی بین این کشور با ایران میدانند.
به طور کلی آقای بوسکه سه مورد را برای بازداشت مسؤولین گروه تروریستی مجاهدین برمیشمارد که به ترتیب عبارتند از:
– قرار دادن فرانسه به عنوان مقر اصلی هدایت این گروه تروریستی
– پرونده مالی
– اطلاعات کسب شده نشان میدهد که در صورت حمله انگلستان و امریکا به ایران، قصد داشتند تا به دفاتر و اماکن مربوط به ایران حمله کنند.
خلاف ادعای سراپا جعلی مجاهدین، از ابتدا هم اتهام عملیات تروریستی مجاهدین در خاک فرانسه مطرح نبوده که امروز خلاف آن به اثبات رسیده باشد!
اما تمهیداتی که مجاهدین برای شانتاژ در پرونده مالی و بررسی روشهای پولشویی و فساد مالی چیده اند، استفاده از چماقداران و فالانژهای این گروه در اروپا به عنوان شاهد و کسانی که به سازمان کمک مالی کرده اند میباشد. (2)
بدون شک مجاهدین با این کار پرونده دیگری برای خود خواهند گشود که محتویات اصلی آن کلاهبرداری و اقدام برای فریب دادگاه است. مگر آنها چند شخص حقیقی را میتوانند به دادگاه معرفی کنند که زندگی و کار و سابقه قابل ارائه و سفیدی داشته باشد؟
گمان اینکه عربده کشی چند شعار دهنده که مخارج خود را از مجاهدین دریافت میکنند ( و طبعاً نمیتوانند پناهنده افغانی و دانش آموز سوئدی و یا اهالی آفریقا باشند) بتواند مستند قضایی قرار گرفته و دستگاه هوشیار قضایی فرانسه را بفریبد، خطایی است که مجاهدین را بیش از پیش رسوا خواهد ساخت.
مجاهدین برای سالها و با تکیه بر حمایت دولتهای غربی و استفاده از امکانات رژیم صدام در اروپا، منشاء درآمدهای خود را با گردشهای متعدد (پولشویی) و محل خرج آن (هزینه عملیاتهای تروریستی) را پنهان نگه میداشتند، اما پس از سقوط صدام و پیگیریهای دولت فرانسه، دست به ساختن اسناد معاملات صوری و یا معاملات ساختگی با ارزش ناچیز زدند (پولشویی پیچیده) تا اسنادی برای ارائه به دادگاه داشته باشند.
آنچه در زیر می آید چند نمونه از سندسازیهای مجاهدین است که با فریب دادن نیروهای محصور در قرارگاه اشرف و با روشهای ایدئولوژیکی موفق به کسب آن شده اند:
پس از خلع سلاح و به خصوص برای سندسازی در مورد درآمدهای مؤسسه خیریه ایران اید که مجاهدین تحت پوشش این مؤسسه و به نام کمک به کودکان یتیم، از خارجیها اخاذی کرده و صرف هزینه های خرید سلاح و اهداف تروریستی مینمودند. رهبری مجاهدین این احتمال را داد که امریکاییها ممکن است از درآمدها و منابع آن سؤال کنند، لذا شروع به سندسازی کردند.
به همین خاطر از بسیاری نیروهای اردوگاه اشرف دستخط گرفتند که هر نفر بنویسد مثلاً ماهی دو میلیون تومان به عنوان حقوق گرفته ام و برای زن و بچه ام و یا مادر پیرم که در ایران است فرستاده ام. و یا مینوشتند که برای عمل جراحی مادر پیرم در ایران از مؤسسه ایران اید این مقدار پول دریافت داشته ام. این مبلغ را ماهیانه گرفته ام و ماهیانه خرج خانواده ام کرده ام. افراد این اسناد جعلی را امضاء میکردند تا برای موجه جلوه دادن فعالیتهای مؤسسه ایران اید استفاده شود.
نحوه اخذ امضاهای مزبور به این صورت بوده که دفترچه های ایرانی را در اختیار افراد میگذاشته اند تا کاغذها، نمونه کاغذ داخلی باشد. دستکش دست افراد میکرده اند و با جوهر نامرئی، متن تأییدیه دریافت را مینوشته اند تا اینگونه القاء شود که این سند به طور مخفیانه از ایران و از سوی خانواده اعضاء رسیده است.
نمونه دیگر اینکه بعد از جنگ و بعد از فرار مریم رجوی به فرانسه، نواری از وی به اردوگاه اشرف میرسد که در آن میگوید چرا ارتش آزادیبخش مصرف کننده است؟ و چرا باید خرجش را ما بدهیم؟ خودش بزرگ شده است و باید خرج خودش را در آورد.
لذا به نیروها گفته میشود بروید راههای تولید درآمد را بررسی کنید. نیروها به سراغ راههای تولید درآمد میروند که ماجرای شیرینی پزی و فروش بستنی، در و پنجره سازی و مسائل دیگر از آن جمله بود.
کار به جایی میرسد که قسمتها و قرارگاههای مختلف هم برای کارهای مختلف از یکدیگر پول میگیرند. مسأله پول و مالی که تا آن زمان در اشرف نمودی نداشت، به مسأله ای مهم تبدیل شده و گردش پول امری عادی میشود. مثلاً یک قرارگاه لودر و بولدزر داشت و قرارگاه دیگر این ادوات را لازم داشت تا سنگرها و ساختمانهایش را درست کند. آن قرارگاه که این امکانات را داشت لودر و ادوات مهندسی اش را در قبال دریافت مبلغ ساعتی 12000 دینار برای لودر و راننده در اختیار قرارگاه دیگر میگذاشت. پس از مدتی اعلام میشود که این ماشینهای سنگین پولساز باید در سررشته داری جمع شود. نفراتش را هم به سررشته داری منتقل میکنند و محسن عباسی از مسؤولین ستاد مالی سازمان، مسؤول این قسمت میشود. وی اعلام میکند که از این به بعد سررشته داری این ادوات را به قرارگاهها اجاره میدهد و هر کس که آن را اجاره کند، پولش به جیب کل ارتش میرود!
پس از مدتی امریکاییها و همچنین عراقیها که برای کارهای مختلف به ماشین آلات نیاز داشتند متقاضی استفاده از این ادوات میشوند. مجاهدین به این بهانه شرکتی صوری را ایجاد میکنند به نام شرکت خاور که به صورت کاملاً نمایشی اقدام به انعقاد قرارداد با جاهای مختلف میکند. این در حالی است که در غالب اوقات هیچ نیازی به چنین بوروکراسی ای نیست و مشخصاً سازمان به دنبال سندسازی است.
در همین رابطه حتی راننده عراقی استخدام میکنند، چرا که از یک سو عموماً راننده های مجاهدین سطح پایین اند و از سوی دیگر سازمان نمیتواند به آنها اطمینان کرده و آنها را به خارج از محدوده تحت تسلطش در اشرف بفرستد زیرا ممکن است آنها از همانجا فرار کنند و سازمان نمیتواند تبعاتش را جمع کند. از سوی دیگر میخواهند موضوع هر چه بیشتر جنبه رسمی پیدا کند.
این شرکت، لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، کامیون و از اینگونه ادوات اجاره میدهد.
همچنین تعدادی معاملات اندک و صوری که طرفهای عراقی متوجه شوند که مجاهدین این معامله را انجام میدهند و فاکتور و قراردادی در بین باشد انجام گرفته است تا صرفاً شبهه منشاء درآمد را مرتفع سازد.
اما اگر دادگاه فرانسه حسابگری داشته باشد که احیاناً دارد، به راحتی میتواند به این واقعیت پی ببرد که این درآمدها حتی هزینه مراسم نوروزی و شب نشینی مریم رجوی در فرانسه را نمیتواند تأمین کند. و به این صورت ابطال دعاوی مجاهدین اثبات خواهد گردید.
مورد دیگری که مجاهدین در برابر آن هیچ پاسخی ندارند، تحقیقات سازمان ملل در مورد سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد است که صدام با رشوه دادن و اختصاص درآمد آن به فعالیتهای تروریستی به حمایت از گروه تروریستی مجاهدین و همدستی با آنان برای فروش قاچاق و غیرقانونی این سهمیه اقدام میکرده است. امیدواریم با پایان رسیدن این تحقیقات، از نتایج آن در دادگاه فرانسه نیز استفاده شود.
بسیاری از باندهای مافیایی، قاچاقچیان، کلاهبرداران و جانیان، با استفاده از دور زدن قانون و اجیر کردن وکیل توانسته اند پرونده های مالی خود را موقتاً هم که شده است رفع و رجوع کنند، اما در درازمدت هیچکدام از آنها قادر به مخفی کردن واقعیت برای همیشه نشده اند!
دادگاه مریم رجوی گرچه محدود به جرائم مالی و پولشویی شود، بدون شک مقدمه ای برای پرده برداشتن از کلیه جنایات این گروه و این فرد خواهد بود که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد.
________________________________________________
(1) پی یربوسکه رئیس سرویس امنیت فرانسه در مصاحبه با روزنامه فیگارو ژوئن 2003
(2) بهترین نمونه، برنامه ارتباط مستقیم 7/1/84 با حضور مهدی ابریشمچی میباشد.
 

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن