برگي ديگر از پرونده فساد مالي مجاهدين
ايران ديدبان
« سازمان براي تمامي اين فعاليتها يعني مديريت داراييهاي غيرمنقول، ابزار ارتباطي، جابجايي هواداران و نگهداري ارتش (آزاديبخش) در عراق نياز به بودجه هنگفتي دارد.
مجاهدين از پولهايي که منبع غيرقانوني دارند استفاده نميکنند، ليکن برخي از اعضاي آن تحت تعقيب قضايي به خاطر اختلاس به ويژه در آلمان و يا به عنوان کمکهاي مالي براي کودکان و نوجوانان قرار دارند، اين منابع (مالي) براي خريد تسليحاتي ضروري و تروريستي در عراق استفاده ميشود.
بخشي از تأمين مالي (اين گروه) از جمع آوري کمکهاي نقدي افراد و ايرانيهاي تبعيدي از طريق نمايندگيهاي سازمان در اروپا و امریکاي شمالي و خاورميانه به دست مي آيد.
بخشي ديگري از کمکها از سوي اعضايي که ملزم بودند به طور منظم کمک مالي نمايند تأمين ميشود. صدام حسين هم مهمترين تأمين کننده مالي سازمان بوده و کمکهاي وي به صدها هزار ميليون دلار ميرسد.
اطلاعات منابع متفاوت در مورد جريان مالي نشان دهنده اين است که نقل و انتقالهاي حسابهايي که همديگر را تغذيه ميکردند به صورت چرخشي بوده و اينجا است که نميتوان منشأ اصلي را با دقت مشخص نمود.
به عنوان مثال حسابهايي که از اردن، بلژيک، آلمان و غيره تغذيه ميشد به نوبه خود همان ميزان را به حسابهاي ديگري در دانمارک، فرانسه، آلمان، نروژ، ايتاليا، انگلستان، سوئيس، لوکزامبورگ، امریکا و… ميفرستادند.
بررسي حسابهاي برخي از افراد سازمان بيانگر نوعي پيچيدگي است. برخي از اعضاي سازمان که هيچ مدرک فعاليت اقتصادي ندارند و براي ادارات ماليات و بسياري از سازمانهاي اجتماعي فرانسه ناشناخته هستند حجم مهمي از پولهاي اين سازمان را به گردش انداخته اند.
يافتن مکان دارندگان حسابهاي اين افراد بسيار مشکل يا غيرممکن است. آدرس تمامي اينها به نام افراد ديگر و يا افرادي که در حقيقت در فرانسه اقامت ندارند ميباشد. بسياري از اعضاي سازمان که در فرانسه به استخدام درآمده و مستقر شده اند به طور مرتب به عراق که پايگاه ارتش آزاديبخش ملي بوده است ميرفتند. » (1)
اين قسمت از اظهارات آقاي بوسكه ریيس سرويس امنيتي فرانسه در همان زمان كه مريم رجوي هنوز در بازداشت به سر ميبرد، نشان ميدهد كه از ابتدا مسأله پرونده مالي مجاهدين در نزد دستگاه امنيتي و قضايي فرانسه مطرح بوده است و اين نقض كننده ادعاي جديد مجاهدين است كه پيگيري پرونده مالي مجاهدين را دليل بر خالي بودن پرونده تروريستي دانسته و آن را امري ثانوي و متأثر از يك زد و بند سياسي بين اين كشور با ايران ميدانند.
به طور كلي آقاي بوسكه سه مورد را براي بازداشت مسؤولين گروه تروريستي مجاهدين برميشمارد كه به ترتيب عبارتند از:
– قرار دادن فرانسه به عنوان مقر اصلي هدايت اين گروه تروریستی
– پرونده مالي
– اطلاعات كسب شده نشان ميدهد كه در صورت حمله انگلستان و امریکا به ايران، قصد داشتند تا به دفاتر و اماكن مربوط به ايران حمله كنند.
خلاف ادعاي سراپا جعلي مجاهدين، از ابتدا هم اتهام عمليات تروريستي مجاهدين در خاك فرانسه مطرح نبوده كه امروز خلاف آن به اثبات رسيده باشد!
اما تمهيداتي كه مجاهدين براي شانتاژ در پرونده مالي و بررسي روشهاي پولشويي و فساد مالي چيده اند، استفاده از چماقداران و فالانژهاي اين گروه در اروپا به عنوان شاهد و كساني كه به سازمان كمك مالي كرده اند ميباشد. (2)
بدون شك مجاهدين با اين كار پرونده ديگري براي خود خواهند گشود كه محتويات اصلي آن كلاهبرداري و اقدام براي فريب دادگاه است. مگر آنها چند شخص حقيقي را ميتوانند به دادگاه معرفي كنند كه زندگي و كار و سابقه قابل ارائه و سفيدي داشته باشد؟
گمان اينكه عربده كشي چند شعار دهنده كه مخارج خود را از مجاهدين دريافت ميكنند ( و طبعاً نميتوانند پناهنده افغاني و دانش آموز سوئدي و يا اهالي آفريقا باشند) بتواند مستند قضايي قرار گرفته و دستگاه هوشیار قضایی فرانسه را بفریبد، خطايي است كه مجاهدين را بيش از پيش رسوا خواهد ساخت.
مجاهدين براي سالها و با تكيه بر حمايت دولتهاي غربي و استفاده از امكانات رژیم صدام در اروپا، منشاء درآمدهاي خود را با گردشهاي متعدد (پولشويي) و محل خرج آن (هزینه عملیاتهای تروریستی) را پنهان نگه ميداشتند، اما پس از سقوط صدام و پيگيريهاي دولت فرانسه، دست به ساختن اسناد معاملات صوري و يا معاملات ساختگي با ارزش ناچيز زدند (پولشويي پيچيده) تا اسنادي براي ارائه به دادگاه داشته باشند.
آنچه در زير مي آيد چند نمونه از سندسازيهای مجاهدين است كه با فريب دادن نيروهاي محصور در قرارگاه اشرف و با روشهاي ايدئولوژيكي موفق به كسب آن شده اند:
پس از خلع سلاح و به خصوص براي سندسازي در مورد درآمدهاي مؤسسه خيريه ايران ايد كه مجاهدين تحت پوشش اين مؤسسه و به نام كمك به كودكان يتيم، از خارجيها اخاذي كرده و صرف هزينه هاي خريد سلاح و اهداف تروريستي مينمودند. رهبري مجاهدين اين احتمال را داد كه امریکاييها ممكن است از درآمدها و منابع آن سؤال كنند، لذا شروع به سندسازي كردند.
به همين خاطر از بسياري نيروهاي اردوگاه اشرف دستخط گرفتند كه هر نفر بنويسد مثلاً ماهي دو ميليون تومان به عنوان حقوق گرفته ام و براي زن و بچه ام و يا مادر پيرم كه در ايران است فرستاده ام. و یا مينوشتند كه برای عمل جراحی مادر پيرم در ایران از مؤسسه ايران ايد اين مقدار پول دريافت داشته ام. اين مبلغ را ماهيانه گرفته ام و ماهيانه خرج خانواده ام كرده ام. افراد اين اسناد جعلی را امضاء ميكردند تا برای موجه جلوه دادن فعالیتهای مؤسسه ایران اید استفاده شود.
نحوه اخذ امضاهای مزبور به اين صورت بوده كه دفترچه هاي ايراني را در اختیار افراد میگذاشته اند تا كاغذها، نمونه کاغذ داخلي باشد. دستكش دست افراد ميكرده اند و با جوهر نامرئي، متن تأییدیه دریافت را مينوشته اند تا اينگونه القاء شود كه اين سند به طور مخفیانه از ايران و از سوی خانواده اعضاء رسیده است.
نمونه ديگر اينكه بعد از جنگ و بعد از فرار مريم رجوي به فرانسه، نواری از وي به اردوگاه اشرف میرسد كه در آن میگوید چرا ارتش آزاديبخش مصرف كننده است؟ و چرا بايد خرجش را ما بدهيم؟ خودش بزرگ شده است و بايد خرج خودش را در آورد.
لذا به نيروها گفته میشود برويد راههاي توليد درآمد را بررسي كنيد. نيروها به سراغ راههاي توليد درآمد میروند که ماجرای شيريني پزي و فروش بستني، در و پنجره سازي و مسائل ديگر از آن جمله بود.
کار به جایی میرسد که قسمتها و قرارگاههاي مختلف هم برای کارهای مختلف از يكديگر پول ميگیرند. مسأله پول و مالي كه تا آن زمان در اشرف نمودي نداشت، به مسأله ای مهم تبدیل شده و گردش پول امري عادي میشود. مثلاً يك قرارگاه لودر و بولدزر داشت و قرارگاه ديگر اين ادوات را لازم داشت تا سنگرها و ساختمانهايش را درست كند. آن قرارگاه كه اين امکانات را داشت لودر و ادوات مهندسی اش را در قبال دریافت مبلغ ساعتي 12000 دينار برای لودر و راننده در اختیار قرارگاه دیگر میگذاشت. پس از مدتي اعلام میشود كه اين ماشينهاي سنگين پولساز بايد در سررشته داري جمع شود. نفراتش را هم به سررشته داري منتقل میكنند و محسن عباسي از مسؤولين ستاد مالي سازمان، مسؤول اين قسمت میشود. وی اعلام میکند كه از اين به بعد سررشته داري اين ادوات را به قرارگاهها اجاره ميدهد و هر كس که آن را اجاره كند، پولش به جيب كل ارتش میرود!
پس از مدتي امریکاييها و همچنين عراقيها که برای كارهاي مختلف به ماشين آلات نياز داشتند متقاضی استفاده از این ادوات میشوند. مجاهدین به اين بهانه شركتي صوري را ایجاد میکنند به نام شركت خاور كه به صورت كاملاً نمايشي اقدام به انعقاد قرارداد با جاهاي مختلف ميكند. این در حالي است كه در غالب اوقات هيچ نيازي به چنين بوروكراسي ای نیست و مشخصاً سازمان به دنبال سندسازي است.
در همين رابطه حتي راننده عراقي استخدام میکنند، چرا كه از يك سو عموماً راننده های مجاهدین سطح پايين اند و از سوی دیگر سازمان نمیتواند به آنها اطمینان کرده و آنها را به خارج از محدوده تحت تسلطش در اشرف بفرستد زیرا ممکن است آنها از همانجا فرار كنند و سازمان نميتواند تبعاتش را جمع كند. از سوي ديگر ميخواهند موضوع هر چه بيشتر جنبه رسمي پيدا كند.
اين شركت، لودر، بولدوزر، بيل مكانيكي، كاميون و از اينگونه ادوات اجاره میدهد.
همچنين تعدادي معاملات اندك و صوري كه طرفهاي عراقي متوجه شوند كه مجاهدين اين معامله را انجام ميدهند و فاكتور و قراردادي در بين باشد انجام گرفته است تا صرفاً شبهه منشاء درآمد را مرتفع سازد.
اما اگر دادگاه فرانسه حسابگري داشته باشد كه احياناً دارد، به راحتي ميتواند به اين واقعيت پي ببرد كه اين درآمدها حتي هزينه مراسم نوروزي و شب نشيني مريم رجوي در فرانسه را نميتواند تأمين كند. و به این صورت ابطال دعاوي مجاهدين اثبات خواهد گرديد.
مورد ديگري كه مجاهدين در برابر آن هيچ پاسخي ندارند، تحقيقات سازمان ملل در مورد سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل متحد است كه صدام با رشوه دادن و اختصاص درآمد آن به فعاليتهاي تروريستي به حمايت از گروه تروريستي مجاهدين و همدستي با آنان براي فروش قاچاق و غيرقانوني اين سهميه اقدام میکرده است. اميدواريم با پايان رسيدن اين تحقيقات، از نتايج آن در دادگاه فرانسه نيز استفاده شود.
بسياري از باندهاي مافيايي، قاچاقچيان، كلاهبرداران و جانيان، با استفاده از دور زدن قانون و اجير كردن وكيل توانسته اند پرونده هاي مالي خود را موقتاً هم كه شده است رفع و رجوع كنند، اما در درازمدت هيچكدام از آنها قادر به مخفي كردن واقعيت براي هميشه نشده اند!
دادگاه مريم رجوي گرچه محدود به جرائم مالي و پولشويي شود، بدون شك مقدمه اي براي پرده برداشتن از كليه جنايات اين گروه و اين فرد خواهد بود كه دير يا زود اتفاق خواهد افتاد.
________________________________________________
(1) پي يربوسكه رئيس سرويس امنيت فرانسه در مصاحبه با روزنامه فيگارو ژوئن 2003
(2) بهترین نمونه، برنامه ارتباط مستقيم 7/1/84 با حضور مهدي ابريشمچي میباشد.