مجاهدین؛ مسأله ی دولت عراق
ایراندیدبان
روز گذشته خبرگزاریهای مهم جهان، اظهارات مهم آقای نوری المالکی نخستوزیر عراق در مورد اخراج گروه تروریستی مجاهدین را مخابره نمودند. به این وسیله بار دیگر حضور غیرقانونی این گروه در این کشور در کانون توجهات قرار گرفت.
اظهارات آقای مالکی بهعنوان نخستوزیر عراق از آن نظر حائز اهمیت است که ریاست دولتی را بر عهده دارد که تمامی احزاب سیاسی و طوایف و مذاهب در آن نماینده دارند. دولتی که بر سر تشکیل آن، نیروهای سیاسی عراق ماهها با وسواس کامل وقت گذاشتند و از این رو است که اکنون قاطعانه میتوان بر این حقیقت پای فشرد که دولت عراق، به نمایندگی از تمامی احزاب، مذاهب، طوایف و عشایر این کشور با حضور نامشروع مجاهدین در خاک عراق مخالف بوده و تصمیم جدی دارد که این مسأله را حل کند.
آنچنان که از سخنان آقای مالکی بر میآید، دولت عراق در یک فرآیند قانونی، از نیروهای امنیتی این کشور خواسته است که گزارشی در مورد فعالیتهای این گروه تهیه و به دولت ارائه کنند و بر اساس نتیجهی کار این نیروها است که دولت عراق تصمیم به محدودسازی و اخراج آنها گرفته است.
برخورد مدبرانه و معقول دولت عراق با مجاهدین که آقای نوری المالکی آغاز آن را اعلام کرد باعث خواهد شد تا با پیمودن مسیر قانونی، از سویی جلوی دخالتهای اشغالگران در این موضوع گرفته شود و از سوی دیگر هرگونه بهانهجویی و اتهامزنی دار ودستهی رجوی را سد نماید. اتهامزنیهایی که از هماکنون زمزمههای آن را آغاز کردهاند. چرا که نخبگان عراقی میدانند که این تصمیمی است که عراق بر اساس مصالح خود آن را اتخاذ کرده است.
بهنظر میرسد که دولت عراق با جمعبندی تجارب مربوط به این موضوع در سه سال گذشته، به فراست دریافته است که مسألهی مجاهدین، موضوعی است مربوط به دولت عراق که خود باید در مورد آن تصمیم بگیرد.
اشغالگران که در ابتدا فقط تصمیم داشتند تا مانعی در برابر تصمیمات قانونی شورای حکومت انتقالی ایحاد کنند، در نهایت کنوانسیون چهارم را بهانه کردند. بهانهای که دیر یا زود به مرحلهای میرسید که اکنون رسیده است و باید که در نهایت دولت عراق در مورد این وضعیت تصمیمگیری کند.
اما واقعیت آن است که تلاشهای امریکا برای پیدا کردن کشور ثالثی که مجاهدین را بپذیرد ناکام ماند و هیچ کشوری در جهان حاضر به پذیرش آنها نشد.
دولت ایران که پس از سقوط صدام، برای بدنهی مجاهدین عفو عمومی اعلام کرد و عملاً در سه سال گذشته نشان داد که مانعی در راه افرادی که بخواهند به زندگی خود بازگردند، ایجاد نخواهد کرد، از تحرکات خود در این زمینه کاسته است و مسؤولین ایرانی با بیرغبتی نسبت به سرنوشت این گروه، حل و فصل این موضوع را از دولت و مقامات عراقی خواستار شدهاند و حتی وزیر کشور دولت جدید ایران، رسماً اعلام کرد که مسألهی حضور مجاهدین در عراق، موضوعی است که به دولت این کشور مربوط میشود و خود باید آن را حل کند.
موضعگیری دولت ایران، نشاندهندهی بیاهمیتی مسألهی مجاهدین در کادر مسایل امنیتی و سیاسی این کشور است، تا جایی که حتی برخی از تحلیلگران بر این نظرند که حکومت ایران، چندان هم از فروپاشی مجاهدین استقبال نکرده و خواهان ادامهی حیات آنها میباشد!
بنابراین بهنظر میرسد دولت عراق با آگاهی از مواضع ایران و امریکا و اشراف به حضور نامشروع و غیرقانونی مجاهدین و انجام فعالیتهای ضد منافع ملی عراق توسط آنان، تصمیم گرفته است که خود دست به کار حل این مسأله شود.
با توجه به مجموع مسایل موجود، از شواهد امر چنین بر میآید که دولت عراق با فراست، مناسبترین راه کار را جهت حل این مسأله انتخاب کرده است.
از اظهارات آقای مالکی مشخص میشود که محدودیت اقدامات غیرقانونی این گروه در عراق در رأس این برنامه قرار دارد.
و نیز مذاکره با کشورهای مختلف برای قبول پذیرش کسانی که تابعیت و یا پناهندگی آن کشورها را دارند و اکنون در اردوگاه اشرف بهسر میبرند، اگر چه احتمالاً این پروسه مدت زمان طولانی را به خود اختصاص خواهد داد و تا حدودی نیز ناممکن بهنظر میرسد.
اما مهمترین گام برای تعیین تکلیف افراد باقیمانده در این اردوگاه، این است که دولت عراق رسماً مسؤولیت آنها را بر عهدهی یک نهاد بینالمللی قرار دهد که از جملهی مهمترین الزامات این مرحله، انتقال اردوگاه اشرف به مکانی تحت نظر کمیساریای عالی پناهندگان خواهد بود که میبایست در جایی دور از شهرها و با نظر دولت عراق شکل گیرد.
مسلم است که مجاهدین به همراه حامیان بعثی خود، در مسیر اقدامات قانونی دولت عراق سنگاندازی خواهند کرد و تلاش خواهند نمود تا این موضوع را به سمت یک معضل و بحران پیش ببرند، کما اینکه تاکنون و در سایر مسایل داخلی عراق، چنین رویکردی را دنبال نمودهاند.
از این رو و بهطور مشخص به دولت عراق بیش از پیش اثبات خواهد شد که مجاهدین بهعنوان حامیان صدام، در پی جنگ با دولت قانونی عراق و ایجاد آشوب در این کشور میباشند.
آنچه از هماکنون پیدا است، این واقعیت مسلم است که هر چه تلاشها و مانعتراشیهای مجاهدین در برابر این تصمیم دولت عراق بیشتر شود، عزم طرف عراقی برای تعمیق و گسترش این مبارزه جدیتر خواهد شد. واقعیتی که ارتباط مستقیمی با وابستگی تام و تمام مجاهدین به صدام دارد. وابستگیای که توجیهگر حضور نامشروع آنان در عراق بود و در عراق جدید، با هیچ توجیهی نمیتوانند بهانهای برای این حضور غیرقانونی بیابند.