مجاهدین خلق

مجاهدین؛ مسأله‎ ی دولت عراق

مجاهدین؛ مسأله‎ ی دولت عراق
ایران‎دیدبان
روز گذشته خبرگزاری‎های مهم جهان، اظهارات مهم آقای نوری المالکی نخست‎وزیر عراق در مورد اخراج گروه تروریستی مجاهدین را مخابره نمودند. به این وسیله بار دیگر حضور غیرقانونی این گروه در این کشور در کانون توجهات قرار گرفت.
اظهارات آقای مالکی به‎عنوان نخست‎وزیر عراق از آن نظر حائز اهمیت است که ریاست دولتی را بر عهده دارد که تمامی احزاب سیاسی و طوایف و مذاهب در آن نماینده دارند. دولتی که بر سر تشکیل آن، نیروهای سیاسی عراق ماه‎ها با وسواس کامل وقت گذاشتند و از این رو است که اکنون قاطعانه می‎توان بر این حقیقت پای فشرد که دولت عراق، به نمایندگی از تمامی احزاب، مذاهب، طوایف و عشایر این کشور با حضور نامشروع مجاهدین در خاک عراق مخالف بوده و تصمیم جدی دارد که این مسأله را حل کند.
آنچنان که از سخنان آقای مالکی بر می‎آید، دولت عراق در یک فرآیند قانونی، از نیروهای امنیتی این کشور خواسته است که گزارشی در مورد فعالیت‎های این گروه تهیه و به دولت ارائه کنند و بر اساس نتیجه‎ی کار این نیروها است که دولت عراق تصمیم به محدودسازی و اخراج آنها گرفته است.
برخورد مدبرانه و معقول دولت عراق با مجاهدین که آقای نوری المالکی آغاز آن را اعلام کرد باعث خواهد شد تا با پیمودن مسیر قانونی، از سویی جلوی دخالت‎های اشغال‎گران در این موضوع گرفته شود و از سوی دیگر هرگونه بهانه‎جویی و اتهام‎زنی دار ودسته‎‎ی رجوی را سد نماید. اتهام‎زنی‎هایی که از هم‎اکنون زمزمه‎های آن را آغاز کرده‎اند. چرا که نخبگان عراقی می‎دانند که این تصمیمی است که عراق بر اساس مصالح خود آن را اتخاذ کرده است.
به‎نظر می‎رسد که دولت عراق با جمع‎بندی تجارب مربوط به این موضوع در سه سال گذشته، به فراست دریافته است که مسأله‎ی مجاهدین، موضوعی است مربوط به دولت عراق که خود باید در مورد آن تصمیم بگیرد.
اشغال‎گران که در ابتدا فقط تصمیم داشتند تا مانعی در برابر تصمیمات قانونی شورای حکومت انتقالی ایحاد کنند، در نهایت کنوانسیون چهارم را بهانه کردند. بهانه‎ای که دیر یا زود به مرحله‎ای می‎رسید که اکنون رسیده است و باید که در نهایت دولت عراق در مورد این وضعیت تصمیم‎گیری کند.
اما واقعیت آن است که تلاش‎های امریکا برای پیدا کردن کشور ثالثی که مجاهدین را بپذیرد ناکام ماند و هیچ کشوری در جهان حاضر به پذیرش آنها نشد.
دولت ایران که پس از سقوط صدام، برای بدنه‎ی مجاهدین عفو عمومی اعلام کرد و عملاً در سه سال گذشته نشان داد که مانعی در راه افرادی که بخواهند به زندگی خود بازگردند، ایجاد نخواهد کرد، از تحرکات خود در این زمینه کاسته است و مسؤولین ایرانی با بی‎رغبتی نسبت به سرنوشت این گروه، حل و فصل این موضوع را از دولت و مقامات عراقی خواستار شده‎اند و حتی وزیر کشور دولت جدید ایران، رسماً اعلام کرد که مسأله‎ی حضور مجاهدین در عراق، موضوعی است که به دولت این کشور مربوط می‎شود و خود باید آن را حل کند.
موضع‎گیری دولت ایران، نشان‎دهنده‎ی بی‎اهمیتی مسأله‎ی مجاهدین در کادر مسایل امنیتی و سیاسی این کشور است، تا جایی که حتی برخی از تحلیل‎گران بر این نظرند که حکومت ایران، چندان هم از فروپاشی مجاهدین استقبال نکرده و خواهان ادامه‎ی حیات آنها می‎باشد!
بنابراین به‎نظر می‎رسد دولت عراق با آگاهی از مواضع ایران و امریکا و اشراف به حضور نامشروع و غیرقانونی مجاهدین و انجام فعالیت‎های ضد منافع ملی عراق توسط آنان، تصمیم گرفته است که خود دست به کار حل این مسأله شود.
با توجه به مجموع مسایل موجود، از شواهد امر چنین بر می‎آید که دولت عراق با فراست، مناسب‎ترین راه کار را جهت حل این مسأله انتخاب کرده است.
از اظهارات آقای مالکی مشخص می‎شود که محدودیت اقدامات غیرقانونی این گروه در عراق در رأس این برنامه قرار دارد.
و نیز مذاکره با کشورهای مختلف برای قبول پذیرش کسانی که تابعیت و یا پناهندگی آن کشورها را دارند و اکنون در اردوگاه اشرف به‎سر می‎برند، اگر چه احتمالاً این پروسه مدت زمان طولانی را به خود اختصاص خواهد داد و تا حدودی نیز ناممکن به‎نظر می‎رسد.
اما مهم‎ترین گام برای تعیین تکلیف افراد باقی‎مانده در این اردوگاه، این است که دولت عراق رسماً مسؤولیت آنها را بر عهده‎ی یک نهاد بین‎المللی قرار دهد که از جمله‎ی مهم‎ترین الزامات این مرحله، انتقال اردوگاه اشرف به مکانی تحت نظر کمیساریای عالی پناهندگان خواهد بود که می‎بایست در جایی دور از شهرها و با نظر دولت عراق شکل گیرد.
مسلم است که مجاهدین به همراه حامیان بعثی خود، در مسیر اقدامات قانونی دولت عراق سنگ‎اندازی خواهند کرد و تلاش خواهند نمود تا این موضوع را به سمت یک معضل و بحران پیش ببرند، کما این‎که تاکنون و در سایر مسایل داخلی عراق، چنین رویکردی را دنبال نموده‎اند.
از این رو و به‎طور مشخص به دولت عراق بیش از پیش اثبات خواهد شد که مجاهدین به‎عنوان حامیان صدام، در پی جنگ با دولت قانونی عراق و ایجاد آشوب در این کشور می‎باشند.
آنچه از هم‎اکنون پیدا است، این واقعیت مسلم است که هر چه تلاش‎ها و مانع‎تراشی‎های مجاهدین در برابر این تصمیم دولت عراق بیشتر شود، عزم طرف عراقی برای تعمیق و گسترش این مبارزه جدی‎تر خواهد شد. واقعیتی که ارتباط مستقیمی با وابستگی تام و تمام مجاهدین به صدام دارد. وابستگی‎ای که توجیه‎گر حضور نامشروع آنان در عراق بود و در عراق جدید، با هیچ توجیهی نمی‎توانند بهانه‎ای برای این حضور غیرقانونی بیابند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا