مسعود رجوی

شرط و شروط رجوی برای خروج از عراق

مسعود رجوی در پیام 13 آبان امسال خود در لابلای اظهارات ضدونقیض همیشگی ضمن پذیرش به تخلیه قرارگاه اشرف و خروج از عراق به قصد آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، طبق معمول میان دعوا نرخ هم تعیین می کنند و صحبت از دارایی های سازمان در عراق و قرارگاه اشرف و تعیین تکلیف آنها به میان می آورد. به طور تیز و مستقیم تخلیه اشرف و خروج از عراق را منوط به تعیین تکلیف دارایی های مورد اشاره و در جایی هم تلویحا مطالبه 20 هزار اسلحه و 20 هزار تن مهمات مصادره شده توسط آمریکایی ها را می کند، حالا یا به صورت خشکه و نقدی یا اصل اموال مصادره شده را. در خصوص شرط مبنایی رجوی برای خارج شدن از اشرف و عراق آمده است: "مجاهدان اشرف از طرح دولت کنونی عراق برای انتقال به کشور ثالث در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا استقبال نموده و به آن ملتزم شدهاند؛ مشروط بر اینکه مسأله دارایی ها و اموال آنان در اشرف که تماماً حاصل هزینهها و کار 23 ساله خود آنهاست و بیش از 200 میلیون دلار است طبق نظریه حقوقدانان بینالمللی براساس مواد 52 و 53 کنوانسیون های لاهه حل و فصل شود." و در خصوص درخواست تلویحی در مورد سلاح ها و مهمات نیز چنین آمده است: "به عنوان کسی که فرمان داده است، رزم آوران ارتش آزادیبخش ملی ایران 20 هزار قطعه سلاح و 20 هزار تن مهمات خود را به ازای حفاظت تا تعیین تکلیف و فرجام نهایی توسط نیروهای آمریکایی به آنها تحویل بدهند." از فحوای اظهارات رجوی چنین بر می آید که این میزان سلاح و مهمات در پیش آمریکایی ها جنبه امانی داشته و بر اساس توافقات حاصله، این امانات بعد از تعیین تکلیف قرارگاه اشرف به مجاهدین مسترد خواهد شد. به معنی دیگر آمریکایی ها ملزم هستند پس از تخلیه اشرف و یا انتقال مجاهدین به نقطه دیگر، آنها را تحویل رجوی بدهند. اگر چه اظهارات رجوی کاملا دو پهلو و ایهام گونه مطرح شده به طوری که می تواند هم جنبه مطالبه گرایانه آن را توجیه و برای آن راه فرار باز کند و هم اینکه در صورت مساعد بودن اوضاع بر اثباتی بودن این معنی تاکید داشته باشد. با فرض دوم یعنی جنبه اثباتی ادعای رجوی و اینکه بخواهد سلاح ها را مطالبه کند، باز دو فرض قابل تصور است. یکی تحویل گرفتن خود سلاح ها که فی النفسه بحث ها و موضوعات تازه ای را پیش رو خواهد گذاشت، از جمله کاربرد و انگیزه تحویل آنها توسط مجاهدین و یا در خوش بینانه ترین حالت بحث قیمت گذاری و اخذ پول آنها را پیش خواهد کشید. در صورت طرح چنین درخواستی قاعدتا باید تکلیف ارزش نقدی سلاح های سازمان هم به موازات قیمت گذاری رجوی روی قرارگاه اشرف روشن شود. اما در این میان آنچه حائز اهمیت نشان می دهد اینکه مجاهدین در واقعیت امر هیچ مالکیتی نه بر سلاح های خلع شده و نه قرارگاه تخلیه شده اشرف ندارند. اگر چنانچه رجوی اشاره می کند حاضر است تکلیف اموال و هزینه های مصروف شده در قرارگاه اشرف از طریق یک دادگاه بین الملی یعنی لاهه حل بشود، به طور یقین باید برای احراز مالکیت آنها به اسناد محکمه پسند مبنی بر مشروع بودن پول های مصرف شده در قرارگاه اشرف استناد کند و در مورد سلاح های سازمان نیز علی القاعده وقتی سازمانی در لیست تروریستی قرار دارد و مشمول محدودیت ها و نظارت های قانونی است، طبیعتا اولین موضوع و موردی که به لحاظ حقوقی از آنها سلب مالکیت و حتی قابل تعقیب قضائی و قانونی نیز می کند، ادعای مالکیت بر سلاح است. چون از منظر قوانین ضدتروریستی داشتن سلاح برای این گروه ها فی النفسه جرم محسوب می شود. بنابراین چنین مطالبه ای فی النفسه فاقد وجه قانونی و مشروعیت است. مضاف بر اینکه مجاهدین همواره بر این ادعا پافشاری داشته و دارند که به عنوان پناهندگان سیاسی در عراق بوده اند، و معلوم نیست بر اساس کدام کنوانسیون و عهدنامه ای فرد یا به فرض محال یک گروه می تواند در پوشش پناهندگی سیاسی این حجم سلاح و مهمات در کشور پناهجو انبار کند. جدای از اینکه رجوی طوری صحبت از دادگاه لاهه می کند که گویا جایگاه یک دولت را دارد، که با دولت عراق مشکل حقوقی پیدا کرده است و حال خواهان رسیدگی به آن در دادگاه لاهه شده است. به فرض محال که دولت عراق در خصوص اموال فرقه رجوی قصد تصمیم گیری داشته باشد، نهایتا ادعای آنها را در دادگاهی در شهر خالص یا در استان دیاله طرح می کنند نه دادگاه لاهه کذایی آقای رجوی. اما اینها موارد کاملا بدیهی و احراز شده در خصوص وضعیت سلاح های ضبط شده مجاهدین توسط آمریکایی ها است. اما در مورد دارایی های مطالبه شده سازمان چنانچه مورد مطالبه رجوی قرار گرفته اگر قرار باشد این درخواست از مجاری قانونی مورد تعقیب و بررسی قرار گیرد، الزاما رجوی باید توضیحات محکمه پسندی در مورد این اموال و دارایی ها بدهد. در این صورت مشخص خواهد شد مجاهدین نه تنها نمی توانند چیزی به عنوان ضرر و زیان از دولت عراق مطالبه کنند، که به واقع باید تاوان سنگینی بابت حیف و میل کردن حقوق مردم عراق پس بدهند. باید در مقابل همان دادگاه لاهه به این سوالات پاسخ بدهند که طی قریب به سی سال در عراق برای ساخت و سازهای مکرر و توسعه قرارگاه اشرف و تجهیزات نظامی و لجستیکی مستقر در آن و همچنین روانه کردن تیم های عملیاتی و تروریستی، مانورهای نظامی و عملیات نظامی همچون فروغ و آفتاب و چلچراغ و… از چه منابعی استفاده کرده اند. اینکه چرا آقای رجوی همزمان با قیمت گذاری روی قرارگاه اشرف به ارزش پولی و نقدی مقرهای شخصی خود از جمله پارسیان، سیمرغ، سعید محسن و باقرزاده در بغداد اشاره نمی کند، جای سوال است. آیا فراموش کردن این دارایی ها و املاک به این معنی است که رجوی نمی خواهد برای اعضاء و هواداران خود روشن کند در چه شرایطی زندگی می کرده یا اینکه بهتر از هر کس آگاه است، و نمی تواند در مورد این مقرها ادعای مالکیت کند. واقعیت محتوم این است که رجوی به هر صورت از عراق خواهد رفت و قرارگاه اشرف تخلیه خواهد شد، به قول قدیمی ها دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. با رفتن او و تخلیه اشرف، تازه همه چیز شروع خواهد شد. در آینده به ضرورت در این باره سخن خواهیم گفت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا